منذ تولي الإدارة الجديدة لمصرف أورابنك المسؤولية شهد البنك المملوك لأجانب مضاعفة الضرائب والاقتطاعات تحت مسميات مختلفة من زبناء البنك وخاصة أولئك الذين قرروا الرحيل عنه بسبب عدم وجود فروع له في مقاطعات العاصمة والاكتظاظ الذي يعرفه مقره المركزي نهاية كل شهر، حسب هؤلاء الزبناء.
ومن تجليات ما يواجهه الزبون، الذي يقرر مغادرة هذا البنك إلى مصرف آخر، اقتطاع مبلغ 34 ألف و 800 أوقية قديمة مقابل تسليمه إفادة التزام تفيد بأن حساب الزبون مدين للبنك بمبلغ معين، وهو اقتطاع مجحف يضاف إليه اقتطاع مبلغ 34 ألف و 800 أوقية قديمة أخرى عند تسليم إفادة تسديد الديون وتأكيد عدم وجود ديون مستحلة للبنك على الزبون.
كما أن هناك نسبة مئوية يتم اقتطاعها من الزبون كعقوبة لمغادرته البنك وهي نسبة 5% من إجمالي مبلغ السلفة فضلا عن العديد من الاقتطاعات الأخرى منها فرض تسديد مبلغ 11 ألف أوقية قديمة عند إغلاق الحساب المصرفي للزبون.
وتتم كل معاملات البنك المذكور مع زبنائه باللغة الفرنسية التي لا يقرأها حوالي 80 % من المواطنين الموريتانيين، حيث إن وثائق المعاملات مع أورابنك جميعها باللغة الفرنسية، وحين تضطر إدارة البنك لكتابة إعلان باللغة العربية فإن ذلك يتم بلغة ركيكة وتكتب تحت نفس النص باللغة الفرنسية وفي نفس الوثيقة (الورقة)
ويتفاجأ أغلب زبناء هذا البنك بالاقتطاعات المجحفة التي يفرضها هذا المصرف والتي لا يشرحها لهم ولا يقدم لهم أية تفاصيل أو شروح توضيحية عنها لقبولها أو رفضها مما جعل غالبية هؤلاء الزبناء يغادرونه لرداءة خدماته ولإجحافه بهم، بل إن الوكلاء المكلفين بالزبناء يشعرون بالتذمر بسبب الحواجز التي فرضتها الإدارة عليهم والمعاملة غير الإنسانية كما يقول بعضهم، حيث الإدارة في عالمها الخاص وهؤلاء في عالمهم مع زبناء يواجهون جشع هذا المصرف وقوانينه الغريبة.
ويتساءل المواطنون من زبناء أورابنك عن أسباب غياب الرقابة والضبط وخاصة من طرف البنك المركزي الموريتاني، "الذي ترك المواطنين عرضة للتلاعب من طرف بعض هذه الحوانيت التي لا تستحق إلا التغريم والإغلاق"، كما يقول أغلب هؤلاء الزبناء.