خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للأستماع لردود وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائبة كاديتا مالك جالو، المتعلق بالإجراءات التي تم اعتمادها لضمان شفافية تسيير الثروة المترتبة على استغلال حقل آحميم.
وذكرت السيدة النائبة في سؤالها أن موريتانيا والسنغال وقعتا اتفاقيات سيتم بموجبها استغلال غاز حقل آحميم في غضون سنة أو سنتين، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الثروة المترتبة على استغلال هذا الحقل في إسعاد المواطنين في حالة إدارتها بشفافية تامة، كما أنها يمكن أن تكون عكس ذلك لاقدر الله في حالة الغبن والتهميش.
وطالبت بتوضيح التدابير التي اتخذها القطاع على المستوى الإداري والفني والأمني من أجل تسيير هذه الثروة بشفافية وإعادة توزيع ثمارها بطريقة تجنب المشاكل والقلاقل التي عادة ما ترافق هذه الثروة؟.
وأوضح وزير البترول والمعادن والطاقة، في رده على السؤال أن موريتانيا تأخرت فعلا في التحضير لما بعد مشروع "آحميم"، مشيرا إلى أن هذا التأخير ليس من مسؤولية الحكومة الحالية.
وأضاف أن القطاع يكثف العمل من اجل تدارك التأخر الحاصل مع الحرص على أن تكون القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا المجال بعيدة جدا من الارتجالية بل تكون نابعة من دراسات معمقة وسياسات عقلانية.
وأشار إلى أن القطاع يقوم بعدة دراسات شاملة على المستوى المحلي، حيث تعاقد، في هذا الإطار، مع مكتب دراسات دولي سيقوم بإعداد دراسة شاملة لمعرفة مدى قدرات قطاع الغاز والمعادن، والثغرات الموجودة، وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لكي نتمكن من وضع إطار مؤسسي لبرنامج نابع من دراسات سيتم عليه التشاور بين القطاع وجميع الفاعلين فيه سواء تعلق الامر بمشروع آحميم للغاز او قطاع المعادن بصفة عامة.
ونبه إلى وجود دراسة أخرى تسير بطريقة موازية لهذه الدراسة لمعرفة طرق استخدام الغاز الموريتاني وسبل اقتناء الصناعات في مجال الغاز وماذا يتطلب ذلك وكيف يمكن ان نسير نحو الطريقة الواعدة المستقبلية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التحديات نظرا لضعف القدرات الفنية لدينا وقدرات الشركات المحلية.
وأضاف أن التعاطي مع هذه المرحلة يجب أن تتم بطريقة دقيقة ودون أن نأخذ قرارات استعجالية لانعرف مصدرها.
ونوه إلى أن هذه الحكومة تختلف عن الحكومات السابقة على الأقل فيما يخص التوجيهات التي تصدر عن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فيما يتعلق بتسيير هذه الموارد والعمل على استحداث استراتيجية وطنية للمعادن لأول مرة في موريتانيا بالتشاور مع الهيئات الوطنية في القطاع وسيتم تطوريها من خلال الاستعانة بخبراء دوليين وكذلك بالاستفادة من تجربة البلاد في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستضع الخطوط الرئيسية من أجل استفادة البلاد من المناجم والثروة التي لدينا اليوم سواء كانت ذهبا أو معدنا آخر أو غير ذلك من مواردنا المعدنية، مشيرا إلى أن استغلال هذه الثروة لن يتم حتى نضمن أن جيل اليوم سيستفيد منها وكذلك تتم برمجة يتم في إطارها استفادة الأجيال القادمة منها كذلك.
وأشار إلى أن مشروع آحميم للغاز تأخر نتيجة للتأثيرات السلبية لجائحة كوفيد- 19، على أسواق الطاقة العالمية مما تسبب في وجود ضبابية كبيرة على الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن سياسات مواجهة التغير المناخي التي تهدف اغلبيتها إلى التخلص من الغاز والبترول تشكل هي الأخرى مصدرا يعزز هذه الضبابية، وهو ما يتطلب البحث عن طرق أخري في إطار هذا القطاع الواعد عبر الطاقات المتجددة وهو ما تعمل الوزارة من أجل تحقيقه.
و.م.أ