احتضن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد صباح اليوم الأربعاء حفل تخرج ثلاث دفعات من الأكاديمية البحرية متخصصة في بعض المهن والحرف المرتبطة بنشاط الصيد.
وتتمثل الدفعة الأولى في 240 من بائعات الأسماك و10 رجال من بائعي الأسماك واستمر تكوينها من طرف الأكاديمية البحرية لمدة أربعة أشهر وشمل تدريبها تعزيز القدرات في كيفية الحفاظ على المنتوج طريا وذلك باتباع الأساليب المناسبة لحفظه.
وتضم الدفعة الثانية 15 شابا تم تكوينهم في مجال ميكانيكا محركات زوارق الصيد التقليدي، في حين تتكون الدفعة الثالثة والأخيرة من 20 شابا تم تكوينهم في مجال تحويل المنتجات البحرية.
وأكدت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة العالية بنت منكوس أن دعم التكوين البحري والارتقاء به كما وكيفا يتبوأ موقع الصدارة ضمن أولويات التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصيد والاقتصاد البحري لما له من ارتباط لا يحتاج إلى دليل ببلوغ المرام في تعظيم عائدات القطاع على تنمية الوطن ورفاهية المواطن.
وأشارت إلى أن ارتباط هذه الدفعات التي أكملت تكوينها اليوم بالمهن والحرف المرتبطة بنشاط الصيد كمعالجة الأسماك وتسويقها بالتقسيط وفق أفضل الممارسات الصحية، وإصلاح وصيانة محركات زوارق الصيد التقليدي وهي كلها مواضيع تتنزل في إطار الاهتمامات التي تتناولها ورشات القطاع الملتئمة حاليا في انواذيبو.
وبدوره استعرض قائد الأكاديمية البحرية العقيد البحري أبوبكر سيدي حنن المسؤولية المجتمعية والتعليمية للأكاديمية البحرية وسعيها لتفعيل دورها في التنمية المحلية في قطاع الصيد سواء البحري أو القاري.
وأشار إلى أن الأكاديمية البحرية وسعيا منها لتلافي النقص الحاصل قامت برفع شعار التدريب وإعادة التأهيل لجميع العاملين في القطاع لضمان مواكبتها لسوق العمل وتماشيا مع حاجيات تطوير المهارات لجميع الفئات وخاصة الهشة منها.
وكانت منسقة مشروع "أبرومو أبش" السيدة خيما بريز قد عبرت عن تثمينها للجهود المتعلقة بالتكوين في مهن وحرف مرتبطة بنشاط الصيد والاقتصاد البحري متعهدة بمواكبة مشروعها لهذه الجهود.
ومن جانبها عبرت المتحدثة باسم الخريجين فاطمة بنت ممادي عن فرحتها بعد اكتمال فترة تربصهم التي استمرت أربعة أشهر، مثمنة جهود الأكاديمية البحرية في هذا المجال.
وحضر حفل التخرج والي داخلت انواذيبو المساعد السيد محمد محمود ولد المصطفى وحاكم المقاطعة ونائب رئيس جهة انواذيبو وعمدة بلديتها وعدد من ممثلي المصالح الجهوية والمسؤولين بقطاع الصيد والاقتصاد البحري.
و.م.أ