قال نادي القضاة الموريتانيين، إن معظم القرارات والتي التوصيات التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته الماضية ما تزال حبرا على ورق، مطالبا باتخاذ آلية لتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته التي تصدر عنه.
ودعا النادي في بيان أصدره في وجه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المقرر الثلاثاء القادم، إلى توفير الضمانات المادية لاستقلال القضاء (من تحسين ظروف القضاة، وتوفير الوسائل) والضمانات المعنوية (التحصين من التدخل والعزل، واتباع المبادئ القانونية الخاصة بذلك)، حتى يؤدي القضاء مهمته النبيلة المتمثّلة في الحكم بين الناس بالحق والعدل، وحماية الحريات العامة، وصيانة الحريات الفردية.
كما طالب بـ"الاهتمام بوضعية السلطة القضائية التي ليست على ما يرام، فالقاضي بات لا يأمن على نفسه في مكتبه، بعد تزايد حوادث الاعتداء على القضاة".
وطالب البيان بـ "النص صراحة في هذه الدورة على الصرف الفوري لعلاوة الأعمال، اعتبارا من فتح يوليو تموز 2020".
وأكد على ضرورة ضع معايير وشروط واضحة لتقييم القضاة وترقيتهم وتحويلهم وتأديبهم.
الأخبار