قالت النقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص، إن مؤسسات التعليم الخاص باتت "عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المهنية لأنها تعاني من تراكمات كبيرة ليس لديها أي دخل لتسديدها والافتتاح بطبيعة الحال يعني تداعي أصحاب الديون للمطالبة بالتسديد".
وقالت النقابة في بيان لها، إن "قطاع التعليم الخصوصي كان المتضرر الأكبر من وباء كورونا ذلك أنه توقف نشاطه بشكل كلي منذ ستة أشهر في الوقت الذي ظل يتحمل تكاليف باهظة من أشدها صعوبة ما يتعلق بمشكل الإيجار وأجور العمال الدائمين والطواقم الإدارية ، وقد أدت وطأة هذه المصاريف المجحفة إلى إغلاق مؤسسات عديدة وانسحابها من الميدان".
وأضاف البيان:"نعلق آمالا كبيرة على السلطات العليا في البلد أن تتحمل مسؤولية انتشال هذا القطاع عن طريق تقديم دعم مناسب له يساهم في تخفيف الأعباء المترتبة عليه وأن يكون ذلك متزامنا مع الافتتاح".
وطالبت النقابية بتوضيح حول قضية التعويض، والإسراع في صرفه، والقيام "بعملية إعلامية تحسيسية واسعة النطاق تهدف إلى جعل أزمة التعليم الخاص أزمة وطنية".
كما طالبت النقابية بـ"إصدار تعميمين يهدف الأول إلى مطالبة شركاء التعليم الخاص (طواقم عمل ومؤجرين للمقرات) تفهم الوضعية التي يمر بها القطاع، فيما يهدف الثاني إلى منع التحويل إلى الداخل في فترة التكملة هذه بالنسبة للتلاميذ".
الأخبار