نظم الإتحاد العام للمرأة الموريتانية مساء السبت 14/12/2019 في مقره بمقاطعة لكصر، في نواكشوط الغربية، نقطة صحفية تناولت فيها المشاركات ما تتعرض له النساء من مخاطر وظلم تجب حمايتهن منها.
وطالبت المشاركات المشرع الموريتاني بحماية المرأة من الانتهاكات التي تتعرض لها خاصة جرائم الاغتصاب وسلب الحقوق، مؤكدات على ضرورة سن نصوص وتشريعات رادعة في هذا المجال.
وطالبت رئيسة الاتحاد، السيدة تحي بنت لحبيب، السلطات المعنية بمواجهة ما تتعرض له النساء من ظلم وهتك للأعراض وذلك من خلال إصدار قوانين جديدة موافقة للشرع ومستفيدة من التطور الهائل للعلوم الجنائية والطبية في العالم التي أنشئت لمعاقبة المجرمين وإعطاء ضحايا الاغتصاب حقوقهن.
وقال الاتحاد، في بيان له بالمناسبة، إن القانون الموريتاني يجرم الاغتصاب في مادتيه (309 و310) ولكن «مع التباس كبير في تعريفه للجرم ما لم يعترف المتهم بجريمته أو تأتي الضحية بأربعة شهود».
وأوضح الاتحاد العام للمرأة الموريتانية أن «الهبة الشعبية» التي شهدتها موريتانيا عام 2015 بعد عمليات اغتصاب وحرق لفتيات قاصرات «توقفت دون نتيجة تذكر»، معتبرة أن الساحة «خلت للجناة يطورون وسائلهم ويحصدون مزيدا من الضحايا».
وأعلن الاتحاد أنه «دق ناقوس الخطر» وتوجه إلى البرلمان في دورته الحالية بطلب «للاستجابة والإنصات لصرخات مجتمعنا وعائلاته، وما يطالب به ديننا الحنيف من حفظ الضرورات الخمس التي يرتبط حفظ أربعة منها بمواجهة جريمة الاغتصاب: حفظ الدين، والنفس، والعقل والنسب»، وفق نص بيان الاتحاد الذي وزعه على الصحفيين.
وبينت رئيسة الاتحاد، السيدة تحي بنت لحبيب خطورة ما يخلفه اغتصاب النساء من إهانة للكرامة والشرف، وأضافت أن الاتحاد العام للمرأة الموريتانية لن يدخر جهدا في تحسيس وتوعية النساء مساهمة منه في مكافحة هذه الظاهرة، وطالبت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في بلادنا بالقيام بالدور المنوط بها في هذا المجال.
هذا واعتبر الاتحاد أن الحكم لصالح الضحية "وردة" بسجن الجاني 10 سنوات ليس رادعا ولا يفي بالغرض لردع جرائم الاغتصاب