أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداء المستعمرين الصهاينة على مقرات وكالة الاونروا في العاصمة المحتلة القدس.
واعتبرت ان هذا الاعتداء يأتي كجزء من الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق للاحتلال وادواته المختلفة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والاستهداف الممنهج للمؤسسات التي تساهم في صموده، وتحقيق حقوقه وعلى رأسها وكالة غوث تشغيل اللاجئين "الاونروا" التي تعمل بشكل منقطع النظير في قطاع غزة لحماية الشعب الفلسطيني من المجاعة المتعمدة التي يرتكبها الاحتلال هناك، بالإضافة الى الدور الحيوي والمحوري في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وشددت الخارجية الفلسطينية على ان الاعتداءات الممنهجة لميليشيات المستعمرين يجب ان تواجه بإجراءات صارمة من الدول ومؤسسات المجتمع الدولي، واستكمال الجهد الذي بدأ في وضع المستعمرين على لوائح الإرهاب الدولي، ووضعهم موضع المساءلة هم وسائر منظومة الاحتلال الاستعماري، وتحديد أدوات معاقبة لهؤلاء الارهابيين ومجرمي الحرب.
وأشارت الى ان هذه الاعتداءات ضد الاونروا ومقراتها، ومنشاتها وطواقم عملها ومسؤوليها يجب ان تتوقف، وان على المجتمع الدولي تحميل "إسرائيل" المسؤولية عن حياة وامن المنظمة وموظفيها، واتخاذ ما يلزم لمحاسبتها على تدمير واستهداف مقرات الاونروا بما فيها في قطاع غزة، ومقتل اكثر من 188 من العاملين فيها.
وأكدت الخارجية دعم دولة فلسطين المطلق للعمل الحيوي لمنظمة الاونروا في كافة أماكن عملياتها، وخاصة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وان منظمة الاونروا لا يمكن استبدلها او تقويض علمها، وان الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل كل ما عليها من واجبات لتعبئة المجتمع الدولي لحماية المنظمة للوفاء بالتزاماتها حتى تحقيق الحل العادل للاجئين الفلسطينيين تنفيذا للقرار 194، في العودة الى ديارهم التي شردوا منها.