وزعت الحكومة الموريتانية قطعا أرضية على أعضائها ، بحسب مصادر نقلت عنها "الأخبار".
واستفاد من التوزيعات، من في رتبة الوزراء كمفوض حقوق الإنسان، ومفوضة الأمن الغذائي، ومندوب "تآزر"، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
وتقع القطع الموزعة، في الجزء الأغلى من العاصمة في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية.
ولجأ غالبية المستفيدين من القطع الأرضية، لتسجيلها على أسماء أشخاص آخرين في محاولة للتغطية على الموضوع، حسب ذات المصدر.
جدير بالذكر أن توزيعات مشابهة حصل عليها النواب في البرلمان وبعض الشخصيات المقربة من السلطة، كما جرى في العهود السابقة توزيع أراض على الأساتذة الجامعيين.
ولم يحظ الموظفون والأطباء والمدرسون والإعلاميون (باستثناء مقربين من رجال النفوذ) بأي نصيب من هذه التوزيعات المجانية.