قال الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الرحمن ولد أحمد طالب زروق، عضو هيئة الدفاع عن السيد محمد ولد عبد العزيز، إن من حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الترشح لرئاسيات 2024، لانتفاء جميع المعوقات القانونية.
ورد ذلك في توضيح للرأي العام بعد جدل إعلان ترشح ولد عبد العزيز من طرف حزب جبهة التغيير الديمقراطي، الذي يضم مناصري الرئيس السابق، وجاء في نص التوضيح:
بخصوص ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فهو ترشح سليم من الناحية القانونية والدستورية بالنظرللشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الدستور الموريتاني وهي كما وردت بصريح النص (( كل مواطنموريتاني يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول منالانتخابات ،مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية )).
ومن هنا يتبين أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مستوفي لكافة الشروط بصريح المادة 26 .
1 من حيث شرط الجنسية بالمولد
2 من حيث تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية فسجله العدلي خالي من أي إدانة فالحكم الابتدائي لا يحوز على قوةالشيء المقضي به إلا إذا تحصن وأصبح نهائيا ولا يكون ذلك إلا بانقضاء آجال الاستئناف وبمجرد الاستئناف يصبحالحكم كأن لم يكن .
فالأصل قرينة البراءة ولا يوجد حكم نهائي صادر في حقه بمنعه من حقوقه المدنية والسياسية.
3 مستوفي للشرط المتعلق دستوريا بالسن القانونية مابين 40 سنة و 75 سنة .
بخصوص ترشح الرؤساء السابقين لرئاسة الجمهورية لا يوجد مانع دستوري فنص المادة 28 من الدستور صريحوواضح
(( يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة )) والمقصود بعبارة رئيس الجمهورية الشخص الذي يشغلمنصب الرئيس أثناء فترة الانتخاب والمحددة بمأمورية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .
والحال أن المشرع لو قصد الرؤساء السابقين لاستعاض بعبارة ((يمكن إعادة انتخاب رؤساء الجمهورية لمرة واحدة)) بدل عبارة ((الرئيس )) الواردة في المادة 28 والمقيدة بظرف زمني يتعلق بشغل المنصب أثناء فترة الانتخاب .
فقط من باب التوضيح للاستفسارات الواردة بخصوص إعلان موكلي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الترشح للرئاسيات في الاستحقاقات القادمة.