ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في مقال نشرته، مساء الأربعاء، أن نفس الدول التي قالت "لن يحدث ذلك مرة أخرى" بعد رواندا، "أعطت إسرائيل تصريحاً مجانياً خلال 6 أشهر من الموت والدمار".
وقالت الصحيفة: "بينما تمضي الحرب في غزة شهرها السادس المميت وتتراكم الاتهامات بارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب، يصادف هذا الأسبوع أيضاً مرور 30 عاماً منذ أن أدار العالم ظهره لأقلية التوتسي في رواندا"، بحسب الغارديان.
وأوضحت أنّ "أعمال القتل التي دامت 100 يوم، والتي أصبحت تعرف باسم الإبادة الجماعية في رواندا، بدأت في 7 أبريل 1994، حين قتل المتطرفون الهوتو نحو 800 ألف من التوتسي، في حين وجدت القوى الكبرى، بقيادة الولايات المتحدة، أسباباً لعدم إنقاذهم".
وحتى مع تزايد الأدلة على الفظائع، أمر بيل كلينتون (الرئيس الأميركي الأسبق) موظفيه بعدم وصف عمليات القتل بأنها إبادة جماعية، لأن ذلك كان سيؤدي إلى ضغوط سياسية وقانونية لحمل الولايات المتحدة على التدخل، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إرسال قوات لوقف المذبحة، وفق تعبير الصحيفة البريطانية.
وتشير "الغارديان" إلى أنه "لم تكن الولايات المتحدة وحدها"، وأن "الجنود الفرنسيين في رواندا أنقذوا الأجانب وحيواناتهم الأليفة، لكنهم لم يفعلوا شيئاً لإنقاذ التوتسي العاديين".
وبدلاً من ذلك، انغمست فرنسا في "أوهامها الاستعمارية بشأن مناطق النفوذ، وسعت إلى دعم حكومة الهوتو المتطرفة التي قادت الإبادة الجماعية".
وقالت الصحيفة إنّ "هذا التخلي سمح لأعمال القتل بالانتشار من عاصمة رواندا إلى بقية أنحاء البلاد، وأعطى نظام الهوتو شعوراً بالحصانة من العقاب"، مضيفة أنّ "منظمي محاولة إبادة التوتسي اعتبروا عدم مبالاة العالم بمثابة إشارة للمضي قدماً".
وأضافت: "دفع الشعور بالذنب تجاه التقاعس عن العمل الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة أولئك الذين قادوا الإبادة الجماعية، ومهدت محاكمات رواندا، إلى جانب المحكمة الموازية ليوغوسلافيا السابقة، الطريق لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 ذات الولاية القضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وتابعت: "يبدو أن محاكمة العشرات من المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية كانت بمثابة علامة تشير إلى أن العالم لن يسمح بعد الآن بمرور الجرائم ضد الإنسانية دون عقاب"، وأن الوعد "بعدم تكرار ذلك أبداً" قد يتحقق أخيراً