تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن كيان الاحتلال رفضه ووصفه بأنه "نص مشوه".
وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لــ"إسرائيل" على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.
وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".
كما تم الإعراب عن "القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".
وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات 7 أكتوبر، ولا "أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأعمال" بحسب وصفها. لكنها قالت إن حليفتها "إسرائيل" لم تفعل ما يكفي لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين
وقالت ميشيل تايلور، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: "لقد حثت الولايات المتحدة "إسرائيل" مراراً وتكراراً على فصل العمليات العسكرية ضد حماس، وذلك لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين ولضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من القيام بمهمتهم الأساسية بأمان".