أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن اجتماعه يوم أمس، بحضور رئيس المجلس رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، واتخاذه ما يلزم من قرارات بعد "جريمة حرب أخرى لإسرائيل".
ويأتي هذا الاجتماع على خلفية الاستهداف الصهيوني للقنصلية الإيرانية في دمشق عصر أمس الاثنين، والذي ارتقى على إثره العميدان محمد رضا زاهدي وحاجي رحيمي، والشهداء حسين أمان اللهي ومهدي جلالتي ومحسن صداقت وعلي آقابابايي وعلي صالحي روزبهاني، من حرس الثورة الإيراني.
وشدّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في بيان اليوم، على أنّ الاعتداء الوحشي الصهيوني على القنصلية الإيرانية هو "جريمة إرهابية جديدة وانتهاك للقرارات الدولية"، وأنّ الكيان الصهيوني يلجأ إلى الاغتيالات "الجبانة"، نتيجةً لانهزامه وفشله أمام "عزم مجاهدي جبهة المقاومة".
كما أضاف أنّ الشهيدين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، "كانا من أبطال الدفاع المقدس، ووجودهما في سوريا كان بصفة مستشار أعلى"، مؤكداً ازدياد قوة جبهة المقاومة، وتعاظم حجم كراهية كيان الاحتلال "بين الشعوب الحرة".
وختم متوجهاً للإسرائيليين بالقول: "فليعلموا أنهم لن يحققوا أهدافهم، وجريمة الاعتداء على القنصلية بدمشق لن تمر من دون رد".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد حمّل، في بيان دان هذا العمل الإجرامي، كيان الاحتلال مسؤولية عواقب هذه الخطوة، ومطالباً المجتمع الدولي بإجراءات حاسمة تجاه الجرائم الصهيونية .
كما أكد المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ الأبعاد المختلفة للعدوان هي قيد النقاش، محمّلاً "إسرائيل" مسؤولية تبعاته، ومشدداً على احتفاظ إيران بحقها في الرد على هذا العمل الإجرامي، مشيراً إلى أنّ "إيران هي التي تقرّر نوع الردّ ونوع العقاب للكيان الصهيوني على هذا الهجوم"