بعد أن أسدل الستار تماما على الأيام التشاورية التي نظمتها وزارة الداخلية مؤخرا، وأنطفأ ضوء الكثير من الاَمال التي كان البعض يعلقها على الموضوع لحلحلة الأزمة الكبرى التي نجمت منذ فترة عن تعطيل القانون المنظم لحرية الممارسة السياسية التي يكفلها الدستور الموريتاني للأشخاص والتجمعات السياسية بهدف التعبير عن رؤيتها ومشاريعها السياسية الهادفة للمساهمة في البناء وتجذير الممارسة الديمقراطية وتطويرها انطلاقا من القانون المنظم لسير الأحزاب الصادر 1992 ، وهو القانون الوحيد المعمول به في الجمهورية الاسلامية الموريتانية، في هذا الاطار، والذي تم تعطيله دون وجه حق قانوني، وتم خرقه كذلك حين وضعت شروط وقواعد تستهدف حل الأحزاب خارج إطاره الدستوري، وكذا تعطيل الأحكام القضائية التي صدرت لصالح بعض الأحزاب التي تعرضت للحل خارج القانون،
ونظرا لما اَلت إليه الأيام " التشاورية " من مد وجزر ، وما تتميز به المرحلة، من تجاذبات في ظل الوضعية الحالية التي تعيشها مؤسساتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية، وديمقراطيتنا الفتية،
انطلاقا من كل هذه الاعتبارات، وتأسيسا عليها،
وانطلاقا كذلك من الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد ، والتي تتطلب منا جميعا قدرا كبيرا من الانتباه ونبذ العنف والتفرقة وبث روح الوطنية والتاَخي بين جميع مكونات المجتمع حتى يتأتى لنا النهوض بمؤسسات الدولة وإرسائها على أسس صحيحة ومتينة قادرة على أداء مهامها بما يخدم المصلحة العامة للوطن وللأمة،
ونظرا للحالة السياسية العامة للبلد اَنفة الذكر، وما تستدعيه من تضحيات وتفان في العمل،
فإن كتلة " الوفاق " المتضررة من تعطيل القانون، إيمانا منها بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها اتجاه شعبها، ووطنها بحمل همومه ومشاكله بما يخدم المصلحة العامة، تتطلع إلى تحقيق مبادئها، وأهدافها ضمن الملامح العامة لرؤيتها، وأهدافها التالية:
- إنارة الرأي العام بأن الهدف من إنشاء كتلة الوفاق "المتضررة من تعطيل القانون" هو أن تكون لبنة متميزة ونوعية في عطائها الفكري والثقافي والسياسي والأخلاقي بما يخدم ويلامس هموم المواطن ومصالحه أينما كان و تحت أي ظرف،
- اعتبار أن الخط الوسطي لنهجها الديمقراطي يعتبر خيارا استراتيجيا يؤسس لمرحلة جديدة من التعاطى مع الشأن العام بما يخدم المجتمع ويلبي تطلعاته.
- انفتاحها على الجميع كل من موقعه، سواء كانت الأحزاب السياسية أو النقابات أو المجتمع المدني أو الشخصيات المستقلة، بما يتماشى وتطلعات المجتمع ووحدته محققا له الأمن والاستقرار والطمأنينة
- عدم اعتماد النتائج التي تمخضت عنها الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة، باعتبار أنه أريد بها الترويج للتحضير للانتخابات الرئاسية وتلطيف الجو العام وتخفيف الضغط على وزارة الداخلية من طرف الأحزاب السياسية المعطلة حقوقها بالترخيص لها سواء تلك التى تعتبر قيد الترخيص أو المحلولة بقانون ظالم، أو التى حكمت المحكمة العليا لصالحها، لأن هذه الأحزاب المذكورة تشكل قوة سياسية لا يستهان بها يجب احتواؤها،
لكن هذه الأيام التشاورية لم تكن تشاركية وإنما أحادية من طرف الداخلية وأعوانها من الأحزاب السياسية التى تقول الداخلية بأنها هي المعترف بها رسميا، مما يطرح تساؤلات بأن هناك أحزابا أخرى لكنها ممنوعة و ومعطل حقها الذى يكفله القانون والدستور اللذين تم تعطيلهما مما يوحى بوأد ديمقراطية بلدنا الفتية في مهدها،
ولقد اتضح لنا ذلك جليا، على مستوى كتلة الوفاق " المتضررة من تعطيل القانون" عند قراءة التقرير النهائي الذى فرضت فيه الأحزاب "العشرون" والمجتمع المدني والنقابي والحقوقي أجندتها بإيحاءات وزير الداخلية فى خطابه بأن كثرة الأحزاب عائق فى وجه التنمية وتشتت المشهد السياسي ناسيا أن منظمات المجتمع المدني بالآلاف والصحافة بالمئات وهو يمولهم من ميزانية الدولة، لكن الأحزاب السياسية التى هي عصب الديمقراطية يجب إزاحتها من الوجود وترك الساحة السياسية تترنح بين أحزاب تعد على رؤوس الأصابع تهيمن على المشهد السياسي وتحتكره كسلعة، ويبقى الشباب مغيبا بفعل فاعل، مما أدى بالبعض إلى الهجرة والآخر يبقى على أمل حلم تحطم على خشبة مسرحية قصر المؤتمرات الفاشلة مما حدا بكتلة الوفاق " المتضررة من تعطيل القانون" أن تعلن، من داخل قصر المؤتمرات، انسحابها قبل كلمة الأمين العام للوزارة معلنة رفضها لهذا الواقع المر، لكنها على ثقة بأنها على حق وما ضاع حق وراءه مطالب.
إننا فى كتلة الوفاق "المتضررة من تعطيل القانون" نطالب رئيس الجمهورية، قبل نهاية مأموريته، إنصافنا بالاعتراف بأحزابنا عبر ترخيصها ورفع يد وزارة الداخلية عن الأحزاب المحلولة بقانون ظالم أو التى أنصفتها المحكمة العليا بشرعية أحزابها، آملين تلبية مطالبنا والدعوة لحوار وطني جامع لكل الفرقاء السياسيين بمختلف مذاهبهم ومشاربهم وذلك من أجل وضع أسس ومناهج وثوابت تؤمن ديمقراطيتنا الفتية وتفتح آفاقا واعدة لأجيالنا المستقبلية.
* اعتماد النهج الحضري واضح المعالم والذي يضمن للوطن الاستقرار والأمن والسلم، ويعزر الوحدة الوطنية ولم الشمل ويرسخ أسس الديمقراطية، ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، ألا وهو الحوار الوطني الشامل.
نواكشوط بتاريخ 01- 04- 2024
عن كتلة "الوفاق" المتضررة من تعطيل القانون
الرئيس
أخيارهم ولد حمادي
رئيس حزب الحركة الشعبية التقدمية- قيد الترخيص