نظّم الصندوق الخاص للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، في إطار فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف من 26 فبراير إلى غاية 5 ابريل 2024، يوما تفكيريا حول “الممارسات الجيدة في مجال الوقاية من التعذيب”.
وقد تم اختيار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ممثلة للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في العالم، والتي يصل عددها 91 آلية وقائية تقريبا، لكي تعرض تجربتها في مجال الوقاية من التعذيب، وتظهر نتائج التعاون مع الصندوق الخاص للبروتوكول الاختياري.
كما تم اختيار الآلية ممثلة برئيسها الدكتور البكاي ولد عبد المالك كشريك فعلي في هذا النشاط رفيع المستوى، إلى جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة ممثلة برئيس الجلسة ماهامان سيسي غورو، مدير شعبة آليات المعاهدات بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الفرعية للأمم المتحدة للوقاية من التعذيب ممثلة بنائب رئيسها دانيال فينك، والأمينة العامة للرابطة السويسرية للوقاية من التعذيب بابرا برنات، والسفيرة المندوبة الدائمة لألمانيا بالأمم المتحدة السيدة كاترينا ستاش، و إيفانا شلينغوفا سكرتيرة الصندوق الخاص للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وقد قدم رئيس الآلية بحضور السفير المندوب الدائم لموريتانيا بالأمم المتحدة بجنيف بال محمد الحبيب، الذي كان من ضمن المدعوين للنشاط، عرضا مفصلا حول مهام الآلية والديناميكا الجديدة التي تعرفها، مبينا أن العرض يتكون من ثلاثة عناصر: عنصر أول يحتوي تقديما مختصرا للآلية وبنيتها المؤسسية والتزامات الدولة الموريتانية إزاءها، وعنصر ثانٍ عن المهام الموكلة إليها وأهم الأنشطة التي قامت بها، وعنصر أخير عن التعاون الدولي، من خلال نموذج واحد وهو التعاون بين الآلية والصندوق الخاص للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وبخصوص العنصر الأول ذكر رئيس الآلية أن إنشاء الآلية سنة 2016 جاء تنفيذا لتعهدات الدولة الموريتانية، بعد مصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2006، وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بها سنة 2012. وقال إن الدولة الموريتانية منحت للآلية ضمن الميزانية العامة للدولة كل سنة ومن خلال خط مالي منفصل، ميزانية خاصة بها، وهو ما مكّنها من أداء مهامها باستقلالية تامة.
وأوضح أن الآلية من الناحية القانونية والمؤسسية مستقلة ذاتيا، ولا تتلقى أية أوامر من أي جهة كانت، وأن أعضاءها يتمتعون بالحصانة في ممارستهم لمهامهم، وتحدث عن بنيتها الإدارية وعن أبرز المهام التي تقوم بها بصفتها هيئة عليا مستقلة لحقوق الإنسان في موريتانيا، منحتها الدولة أعلى درجات التمثيل على المستوى الوطني الرسمي.
وبخصوص التعاون الدولي، قال الدكتور عبد المالك إن لدى الآلية العديد من الشركاء الدوليين الذين ساعدوها في التأطير والتكوين، ومن خلال الدعم المالي المباشر وفي تنظيم بعض الأنشطة المهمة، وذكر في هذا الصدد الصندوق الخاص الذي ساعد من خلال المنح المالية الثلاث التي قدمها للآلية، في التعريف بها وفي تكوين الفاعلين المعنيين بالوقاية من التعذيب على أساليب حماية الأشخاص المحرومين من الحرية.
واختتم رئيس الآلية عرضه بتقديم توصيتين باسم الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب: الأولى تتعلق بضرورة زيادة حجم الدعم المقدم لها من طرف الصندوق الخاص للأمم المتحدة الموجه لدعم الآليات الوقائية، والثانية تتعلق باعتمادها في جميع الهيئات الأممية والمنظمات الدولية لكي تتمكن من المشاركة في جميع الأنشطة المتعلقة بمجالات تدخّلها.
من جهته عقّب السفير المندوب الدائم لموريتانيا بالأمم المتحدة بجنيف، الذي حضر النشاط قائلا في كلمته إن الدولة الموريتانية اختارت أفضل نموذج للآلية عند تأسيسها وهو جعلها هيئة قائمة مستقلة بذاتها وغير تابعة لأي من الهيئات القائمة، وأكد على الطلب الذي تقدم به رئيس الآلية من ضرورة اعتماد الآليات الوقائية في جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة.
حضر النشاط الذي نُظم بقصر الأمم المتحدة بجنيف عدد كبير من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن ممثلي الهيئات الدولية العاملة بجنيف.