إن من الظلم أن ترى ثلة من الناس تزداد يوما بعد يوم ثراء فاحشا نتيجة امتهان كل أنواع الغش و التحايل علي المال العام، بشتى الطرق الملتوية والرشوة، وترى الأغلبية الساحقة من الشعب تعيش تحت خط الفقر المدقع وتهاجر عن أوطانها الأصلية بحثا عن لقمة العيش و إلى خارج الوطن بحثا عن العمل وحياة أفضل.
إن مواصلة هذا التوجه يدفع إلى عدم الاستقرار و إلى الاحتقان وانتشار الكراهية والتباغض وتنامي التطرف والفوضى، وستكون له عواقب وخيمة على الجميع إذا لم نعمل جميعا لتدارك الأمر بالسرعة اللازمة.
إن مكافحة هذه المعضلة الخطيرة واجب وطني و مجتمعي لا يمكن التغاضي عنه ولا الإلتفاف عليه ولا تأخيره، وإن محاولة إسكات أو قمع المطالبين به خطأ جسيم وخطوة مغايرة للتوجه الصحيح المتمثل في جعل حد للفساد ومعاقبة ممتهنيه وخلق بيئة مناوئة له، كما سبق أن تعهد بذلك رئيس الجمهورية.
إن سجن رئيس منظمة الشفافية الشاملة على خلفية كشف المنظمة حالات من الفساد و محاولة إرضاء مرتكيبها و التستر عليهم لأمر خطير يستحق التنديد.
أنبه القائمين علي الأمر أن الوضع لا يحتمل هذا التصرف ويتطور بخطوات متسارعة تتطلب اليقظة حوله وتداركه بحكمة.
كما أنبه رجال أعمالنا وموظفينا الكبار وأصحاب الجاه والنفوذ والمال أن عدم الاستقرار مدمر ولا يخدمهم بل سيكونون أول ضحية له لا قدر الله، فلا ينسيهم ما يجنون من مكاسب آنية هذه الحقيقة، و أناشدهم أن يكونوا جزء من الحل لا طرفا من المعضلة وأن يتقوا الله في الشعب وفي أنفسهم ويراجعوا طوعا مشاركتهم في الفساد والدفاع عن المفسدين قبل فوات الأوان.
والله ولي توفيق