اختمت الليلة البارحة بقصر المؤتمرات، أعمال الأيام التشاورية المنظمة من طرف وزارة الداخلية واللامركزية، حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية.
الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ ابراهيم أحمد، قال في كلمة له بالمناسبة، إن الأيام التشاورية المختتمة؛ كانت جامعة للطيف الوطني بمختلف تجلياته، حيث حضرتها نحو 500 شخصية، من الأغلبية والمعارضة والاتحادات النقابية ومنظمات المجتمع المدني كما واكبتها الهيآت المعنية بالانتخابات (اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية)، مضيفا أن المشاركين من مختلف المشارب والتوجهات وعبر النقاشات الجادة والمعمقة والمستفيضة، تمكنوا من التعبير عن آرائهم و اقتراحاتهم واهتماماتهم بحرية تامة، وفي جو يطبعه احترام الرأي والرأي الآخر، مما ساهم في التوصل إلى رزمة من التوصيات القيمة والبناءة.
وشدد الأمين العام، على أنه سيمكن تطبيق مخرجات هذا التشاور من تنظيم انتخابات رئاسية توافقية، شفافة ونزيهة وذات مصداقية، وسيفضي أيضا إلى ترقية الحكامة السياسية من خلال المحافظة على مبدإ حرية التنظيم المكفول دستوريا و على التعددية والحقوق والقوانين ذات الصلة والسهر كذلك، على أن تكون الأحزاب السياسية مؤسسات رائدة وفعالة تحمل مشاريع مجتمعية جامعة، تقام طبقا لأفضل المعايير، وتضبط من خلال دفاتر التزامات مناسبة، وتشكل مختبرات للديمقراطية ومدارس لترسيخ قيم المواطنة والجمهورية والتمرن على تدبير الشأن العام، مما سيضمن نجاعة العمل السياسي وترشيد المشهد الحزبي وتسهيل تسييره والحيلولة دون تمييعه وتشرذمه، إضافة إلى سلاسة وسلامة العمليات الانتخابية.
وأكد ولد إبراهيم أحمد، أن وزارة الداخلية واللامركزية لن تدخر أي جهد، في أن تكون عند حسن ظن الجميع، مؤكدا أن جميع التوصيات ستحظى بكامل التمحيص والدراسة و العناية والاهتمام، وأن الوزارة ستبقى على اتصال دائم مع الأطراف المعنية في مراحل تنفيذ التوصيات ومتابعتها.
وأشار الأمين العام، إلى أن برمجة ووتيرة تنفيذ بعض المخرجات لا بد أن تأخذ في الحسبان إكراهات التحضير للاستحقاق الرئاسي الذي أصبح على الأبواب، وأن مسلسل التشاور سيتواصل في المراحل المقبلة، وفق قوله
المصدر :AMP