بيان
يعتبر الدستور هو المرجعية الأساسية والأصل للقانون الوضعى والنظم المعمول بها مثل الأوامر القانونية...وعليه فإن الامر القانونى 91\024 بتاريخ 25\يوليو/ 1991 المعدل بالقانون 94\07\94 هو المرجعية القانونية للأحزاب عند طلبات التراخيص
ان الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية أحكام ملزمة للجميع لكونها المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضي
لهذه الأسباب نحن الموقعون أدناه نشير إلى الآتى:
1- نلاحظ تغييبنا من لجنة الصياغة والنصوص في هذه الايام التشاورية لتطوير الحكامة السياسية والتشاركية للانتخابات الرئاسية وعليه فاننا نؤكد في حالة عدم الاستجابة لمقترحات أكثرية المشاركين الذين طالبوا بتطبيق القانون 94\014 اعتراضنا لتلك المخرجات
نؤكد على حقنا المشروع في الترخيص النهائي ونطالب به وكذالك تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في حق الأحزاب المحلولة دون سند قانونى شرعي
نطالب رئيس الجمهورية بصفته حامى الدستور ومؤسساته العمل على ذالك بالتدخل وإنصاف اصحاب الحق حماية للتعددية الحزبية أساس الديمقراطيات
الموقعون
حزب الحركة الشعبية التقدمية 41741457
حزب الأوفياء لموريتانيا
22359901
حزب السيادة الديمقراطى الموريتانية
22282445
حزب توافق
32181812
حزب تكتل بناء الوطن
41030604
حزب الكرامة والعمل
33364456
حزب الجيل الجديد
22442002
حزب البيان
22016742
حزب حصاد
46654443
الحزب الوطني الاجتماعى
22435619
حزب حام
36368157
التضامن من أجل الوطن
44113242
التجمع الموريتانى للعدالة والبناء
48486426
بتاريخ 12\03\2024