وقعت موريتانيا مع وفد مشترك من الاتحاد الأوروبي والمملكة الاسبانية، اليوم الخميس في نواكشوط، إعلانا مشتركا للتعاون، سيشكل إطارا مهما للدفع بالشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، ومرجعية للاتفاقيات على المستوى الثنائي، وفق ( و م ا).
وقد وقع الإعلان المشترك وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، و ايلفا يوهانسون المفوضة الاوروبية للهجرة والشؤون الداخلية، حيث حضر عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح و وزير التعليم العالي والبحث العلمي انيانغ مامودو، وسفير موريتانيا لدى الاتحاد الأوروبي محمد محمود ولد ابراهيم اخليل، وعن الجانب الاوروبي وزير الداخلية الاسباني، افيرنادو غراندي مارلاسكا، وكاتبة الدولة البلجيكية للهجرة واللجوء، السيدة نيكول دمو، والسفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية، في كلمته بالمناسبة، أن زيارة الوفد الأوروبي رفيع المستوى لنواكشوط تدخل في إطار الديناميكية المتنامية التي طبعت العلاقات الثنائية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن هذه الزيارات مكنت من تصور وتحضير الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه اليوم، ضمن المحطة الخامسة في هذه الديناميكية المتواصلة، والذي هو بمثابة وثيقة مرجعية بهذا الخصوص، مبينا أن هذه الشراكة متعددة الجوانب، تشمل مكونات اقتصادية، وديبلوماسية، وأمنية، وفي مجال الهجرة الشرعية نحو أوروبا، لصالح الموريتانيين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واللاجئين.
وقال إنه على المستوى الثنائي، هناك اتصالات مع مملكة إسبانيا لتحيين الاتفاقيات المشتركة.
وحث الوزير الفريق الفني المكلف برسم خارطة الطريق، والذي سيعقد اجتماعا بعد غد، على تنفيذ بنود خطة العمل، حسب الجدولة المعتمدة، واستحداث آلية للمتابعة، والتقييم والحرص على انتظام جلسات الحوار الثنائي.
من جانبها أكدت المفوضة الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية، في كلمتها، أن موريتانيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي، ولاعب استراتيجي في المنطقة.
وهنأت المفوضة الأوروبية موريتانيا على رئاستها للاتحاد الأفريقي، ما سيمكنها من لعب دور مهم لتعزيز العلاقات بين الاتحادين الافريقي والأوروبي، وكذا العلاقات الموريتانية الأوروبية.
وقالت إن ظاهرة الهجرة تشكل تحديا عالميا، حيث أن كل دول العالم معنية بمعالجة هذه الظاهرة، مبرزة أن موريتانيا تحتضن آلاف اللاجئين، ويجب التعاون معها في هذا الشأن.
وأكدت على ضرورة البحث في الأسباب التي أدت إلى استفحال هذه الظاهرة عالميا ومعالجتها على مستوى دول المصدر من خلال تكوين الشباب وتوفير فرص العمل ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في كل العالم.
وبينت أن الاتحاد الأوروبي قام بوضع سياسة ناجعة لمعالجة هذه الظاهرة على مستوى دوله الأعضاء.
وحضر حفل التوقيع الأمناء العامون لوزارات الشؤون الخارجية والدفاع الوطني، والداخلية واللامركزية، والمفوض المساعد لحقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ووالي نواكشوط الغربية، وممثلون عن القطاعات المعنية.