نفت السفارة المغربية في نواكشوط، المعلومات التي نشرتها (الحرية نت) وأعاد موقع (التواصل) نشرها، حول الإجراءات التي كانت تنوى تطبيقها على الموريتانيين ابتداء من اليوم الاربعاء 20 فبراير 2024.
وقالت السفارة في بيان صادر عنها مساء الأربعاء إنه “خلافا لما تم تداوله من طرف بعض المواقع الإلكترونية، تنهي المصالح القنصلية لسفارة المملكة المغربية بنواكشوط إلى علم كافة المرتفقين وبالخصوص طالبي تأشيرة الدخول إلى تراب المملكة المغربية أن المساطر المتبعة في منح التأشيرة لن يطرأ عليها أي تغيير باستثناء العمل بنظامالدمغة الإلكترونية (E-Timbre)
وتجدر الإشارة إلى أن الشروع بالعمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة والذي يهدف أساسا إلى تسهيل وتيسيرالمساطرالخاصة بالمعالجة الداخلية لطلبات التأشيرة، لن يؤثر إطلاقا وبأي شكل من الأشكال على الانسيابيةالمعتادة في منح التأشيرات،سواء على مستوى وضع الطلبات أو على مستوى آجال تسليم التأشيرات ولن تعرف هذه العملية أي تعقيدات أو أي سقف محدد لعدد التآشير الممنوحة يوميا، كما تداولته بعض المواقع الإلكترونية.
كما وجب التأكيد على أن طلبات التأشيرة الخاصة بالمرضى والحالات المستعجلة الأخرى ستظل تحظى بالأولوية وبمعاملة خاصة كما كان الأمر عليه دائما.
وفي الختام، تبقى المصالح القنصلية لسفارة المملكة المغربية بنواكشوط رهن إشارة المرتفقين وطالبي التأشيرةبخصوص أي استفسار أو معلومات إضافية في الموضوع، وذلك حرصا منها على توفير خدمات قنصلية جيدة ترقىإلى مستوى العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.
ويعتبر هذا البيان تراجعا من السفارة عن قرارها السابق الذي اغضب المراجعين الموريتانيين الراغبين في دخول المغرب.