أكد وزير الخارجية الأردني ونائب رئيس الحكومة الأردنية، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أنّ "الفلسطينيين يُقتلون بالمئات كلّ يوم"، فيما لا يُحاسب الاحتلال الصهيوني على انتهاكاته، مشدّداً على وجوب أن تتوقّف الوحشية الصهيونية ضدّ الفلسطينيين.
وفي الكلمة التي ألقاها في اليوم الثالث، من جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن "العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية"، أشار الصفدي إلى أنّ الفلسطينيين يموتون من الجوع بسبب "إسرائيل"، حاثّاً على وقف العدوان على قطاع غزة.
وأضاف وزير الخارجية الأردني أنّ "إسرائيل "تنتهك حقّ المسلمين والمسيحيين في حرية العبادة"، موضحاً أنّها "تعمل على تغيير الهوية في القدس المحتلة"، ومشدّداً على أنّ إرهاب المستوطنين "هو شرّ متزايد".
وفي السياق نفسه، أكد وزير العدل الأردني، أحمد زيادات، أمام المحكمة، أنّ الاحتلال الصهيوني ينتهك المكانة الدولية والدينية للقدس المحتلة، لافتاً إلى أنّ بلاده لها وصاية على الأماكن المقدّسة في المدينة، وموضحاً أنّ هذا الدور الأردني في القدس "معترف به دولياً".
أما ممثّل العراق أمام محكمة العدل الدولية، حيدر شياع البراك، فأكد أنّ كيان الاحتلال "يرتكب العديد من انتهاكات مبادئ القانون الدولي، ويجب محاسبته"، مشدّداً على "محاولة دعم الشعب الفلسطيني أمام المحكمة ".
بدوره، شدّد سفير لبنان في هولندا عبد الستار عيسى، على أنّ الاحتلال الصهيوني انتهك "منذ بداية الحرب على غزة، قواعد دوليةً جديدةً"، مشيراً إلى أنّ "فرض الحصار على القطاع يُعدُّ انتهاكاً لمقررات الأمم المتحدة".
وأكّد عيسى في كلمته أمام المحكمة أنّ على "إسرائيل" الانسحاب من الأراضي المحتلة، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها، موضحاً أنّها ستبقى قوة احتلال غير شرعية.
كما أشار السفير اللبناني إلى أنّ كل الممارسات التي تقوم بها القوات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، لافتاً إلى ضرورة أن "تساهم الجهات الدولية في وضع حد للاحتلال".
من جانبها، أكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون القانونية الكويتية، تهاني الناصر، أنّ بلادها "تعتبر أنّ الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية يجب أن يتوقّف، ويجب أن تُقام الدولة الفلسطينية".
وأكدت الناصر أمام محكمة العدل الدولية أنّ "ضم إسرائيل لأراضٍ إضافية إلى مستوطناتها هو عمل غير شرعي"، لافتةً إلى أنّ الاحتلال ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم