قال الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، إن مشروع “قانون كرامة” سيوفر أداة قانونية إضافية لحماية الضحايا، ومعالجة أشكال العنف المختلفة التي تقع ضد النساء.
وأكد ولد بلال خلال عرضه الخميس لبرنامج حكومته 2024 أمام البرلمان، أن تنظيم عدة قوافل للتوعية بحقوق النساء والفتيات في العديد من ولايات الوطن، يشكل إضافة لإنشاء مكتب استقبال للشكاوى.
وكانت وزارة العدل الموريتانية، قد نظمت قبل أشهر، ورشة تحسيسية لمناقشة مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء الورشة آراء متباينة حول المشروع الذي سبق وأن أثار عدة نقاشات خلال الفترة الماضية، بين من يرى أنه ضروري لصون كرامة المرأة، وحمايتها من العنف، وبين من يرى أنه جاء ليطلق العنان لها في ظل حديث البعض عن مخالفة بعض مواده للشريعة الإسلامية.
الحكومة أكدت على لسان وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق الرسمي الناني ولد اشروقه، أنه “لاعلم لها بقانون النوع الذي يثار حوله جدل واسع”.
وأكد ولد اشروقه حينها، أن الموجود هو قانون العنف ضد النساء المسمى ب”كرامة”، مضيفا أن مشروع القانون المذكور أرسل للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء، ومؤكدا أنه تم إدراج ملاحظات الهيئتين وأخذها بعين الاعتبار.