طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي ودوله، والإدارة الأميركية، بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين لحماية "حل الدولتين" ودعم الجهود الفلسطينية لقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار أن الاعتراف الأوروبي والأميركي بالدولة الفلسطينية هو الذي يؤسس لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية تجبر نتنياهو على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق أمن واستقرار المنطقة، وفق بيان للخارجية.
وفي هذا السياق، أدانت الوزارة في بيان صادر عنها يوم الأحد، تفاخر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، برفضه الدولة الفلسطينية المستقلة وتكراره لطموحاته الاستعمارية المعادية للسلام، وعنصريته في مواصلة السيطرة على الشعب الفلسطيني واحتلال أرض دولته كما أقرتها الشرعية الدولية، متبجحاً بتقويضه أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية وإصراره على ذلك منذ أن اعتلى سدة الحكم عام 2009 حتى الآن، تارة تحت شعار (الأمن) المزعوم، وتارة أخرى بذريعة الخطر الوجودي على كيان الاحتلال، متعهداً في تصريحاته الجديدة أنه سيتمسك بموقفه هذا طالما بقي رئيساً للوزراء.
وقالت الوزارة إن نتنياهو وائتلافه الحاكم من اليمين واليمين المتطرف يعترف مجدداً بتخريب جميع فرص إحياء عملية السلام واختيار الحروب ودوامة العنف والفوضى في ساحة الصراع والمنطقة بديلاً للحلول السياسية للصراع، بما يؤدي إلى تحقيق اطماع اليمين المتطرف الاستعمارية الاحلالية التوسعية وضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على نتنياهو وائتلافه ويحمله المسؤولية الكاملة والمباشرة عن دوامة الحروب والعنف والكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا، والمسؤولية أيضاً عن نتائج إفشاله الممنهج لعملية السلام وأشكال المفاوضات كافة، وتداعيات انقلابه على جميع الاتفاقيات الموقعة.
وفي سياق متصل رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمواقف الدول والمسؤولين الأمميين الداعمة والمؤيدة للدولة الفلسطينية باعتبار تجسيدها هو مفتاح الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعتبرها اجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية، واستفتاء على رفض الاحتلال الذي طال أمده.
وطالبت، الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وتدعي التمسك بحل الدولتين المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة لنيلها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. مؤكدة أن الاستمرار في المراهنة على مواقف حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة لا يجدي نفعا ولا يساعد في وقف دوامة العنف، بل يعطيها مزيدا من الوقت لإطالة أمد الحرب وتقويض فرصة تطبيق مبدأ "حل الدولتين".
كما طالبت بفرض عقوبات دولية على العناصر المتطرفة في حكومة الاحتلال التي تحرض على الحرب وتعادي السلام، وتتفاخر بقتل الفلسطينيين وانكار حقوقهم، وتواصل إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة والعالم، وضرورة الإسراع في تبني دولي لمبادرة سياسية توقف إطلاق النار فورا وتفضي إلى تجسيد دولة فلسطين على الأرض.