أعلنت بلجيكا أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب "جرائم إبادة جماعية"، إذا قررت محكمة العدل الدولية وقف الهجمات على غزة.
وقالت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز، على حسابها عبر منصة "إكس": "تؤكد بلجيكا من جديد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية، وإذا طلبت المحكمة من "إسرائيل" وقف عمليتها العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل".
وقالت الوزيرة البلجيكية: "بلادنا تتحمل مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني".
وتعهدت جينيز بمواصلة الالتزام في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، على كافة المستويات".
وأكدت أنّ بلادها ستواصل السعي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، من أجل وقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، والامتثال للقانون الدولي وحل الدولتين.
كما أعلنت المكسيك وتشيلي، الجمعة، انضمامهما إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد كيان الاحتلال الصهيوني، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر كيان الاحتلال بوقف العدوان، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الصهيوني منذ 13 يونيو 2014.
ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ 1 نيسان 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية.