انتقد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من التعيينات الأخيرة التي قالوا إنها لم تعتمد الكفاءة ولا الخبرة أو التجربة وإنما علاقات المصاهرة وتوريث المناصب والامتيازات.
وحظي وزيران من وزراء السيادة ومقربون اجتماعيا من القصر الرئاسي وأبناء وزراء ومسؤولين بنصيب الأسد من هذه الانتقادات، حيث اعتبر النشطاء أن "التعيينات على أساس المصاهرة والروابط الاجتماعية واحتكار المناصب والامتيازات على أسس اجتماعية وجهوية هو ما جعل من موريتانيا بلدا متخلفا ودفع بعشرات آلاف الشباب من ذوي الكفاءات للهجرة "هربا من الظلم والغبن والبطالة"
وأكد هؤلاء أن "موريتانيا تسير إلى الوراء عكس جميع الدول التي تحترم قوانينها"
ويواجه نظام الرئيس الغزواني انتقادات متزايدة بسبب ما يوصف بفشل حكوماته في القرب من المواطن واستشراء الظلم والفساد والنهب ومصادرة الحرية، ويحظى "قانون الرموز" بالنصيب الأكبر من هذه الانتقادات حيث يتم اعتقال كل من ينتقد أداء الحكومة، وفق النشطاء.
