رفضت 10 شركات هولندية نشر إعلانات دعائية "إسرائيلية" بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشركات في هولندا رفضت نشر لوحات إعلانية تحمل صور الرهائن الصهاينة الذين تحتجزهم المقاومة في غزة.
وقالت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإرهابي نتن ياهو في بيان، إن 10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية.
وأوضحت أنه تم توجيه نداء إلى أكثر من 10 شركات مختلفة للوحات الإعلانية في منطقة لاهاي وروتردام ومطار شيفول.
وأفادت بأنه وأثناء العمل مع إحدى الشركات، وافقت على التصميم والرسالة التي ستظهر، ولكن عندما كان من المقرر أن تشغل اللوحة الإعلانية وصلت رسالة من الشركة تفيد بإلغاء الإعلان.
وأشارت المديرية إلى أن حملتها هدفت إلى "رفع مستوى الوعي" حول الرهائن الـ 136 الذين ما زالوا في أسر فصائل المقاومة بعد نحو 100 يوم من الحرب.
وأفادت بأن اللوحات كانت ستعرض صورا للرهائن مع ذكر أسمائهم، تحت عنوان "لا يمكنه الإدلاء بشهادته اليوم".
وبينت أن حملة اللوحات الإعلانية تعد واحدة من حملات الدبلوماسية العامة العديدة التي ستتم في أوروبا على مدار جلسات الاستماع، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
وكان من المتوقع إطلاق حملة اللوحات الإعلانية كجزء من برنامج متعدد الأوجه للعلاقات العامة والدبلوماسية تزامنا مع جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وبحسب رئيس مديرية الدبلوماسية العامة للاحتلال موشيك أفيف، فإنه "سيتم الرد على محاولات إسكات أصوات الرهائن بصوت عال"، على حد قوله.
ومنتقدا الشركات التي رفضت نشر الإعلانات "الإسرائيلية"، صرح أفيف "حتى أمام المحكمة في لاهاي، هناك من يختار أسلوبا عدوانيا وشائنا لإزالة حملة إعلامية من بين مئات اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء هولندا، بما في ذلك في لاهاي".
أما الرئيس التنفيذي لوكالة الإعلان الحكومية للاحتلال موريا شالوم، فاعتبر أن "رفض نشر الإعلانات يشكل إهانة شديدة لحرية التعبير وحق "إسرائيل" في التحدث بصوت عال ضد الإرهاب الذي يعاني منه مواطنوها"، على حد وصفه.
جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي اختتمت الخميس جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا وتتهم فيها الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار أمر مؤقت عاجل لكيان الاحتلال بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة.