أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، على وضع حجر الأساس لإطلاق مشروع طمر النفايات الصلبة بمدينة روصو، وتدشين مقر المجلس الجهوي لاترارزه.
ومكن مشروع تسيير النفايات الصلبة (GDS) من اقتناء 6 شاحنات متعددة السلاسل لنقل النفايات الصلبة، و20 صندوق قمامة ومحمل لمركز مكب النفايات، و14 مركبة ثلاثية العجلات لنقل النفايات الصلبة.
وتضمن المشروع إنجاز مكب مؤقت ومركز مكتمل لطمر النفايات بمواصفات فنية عالية، بالإضافة إلى الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية لبعض المحاور الرئيسة في المدينة، وإنجاز الساحة المعروفة بساحة الاستقلال، وإعادة تأهيل وتوسعة مبنى بلدية روصو، وغرس نخيل للزينة وسط المدينة.
ويأتي تدشين مقر المجلس الجهوي لاترارزة ضمن العناية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لتعزيز جهود اللامركزية، انسجاما مع قناعته بمحوريتها، وبأهمية إرساء تنمية محلية ناجعة، تقرب الخدمات العمومية من المواطن، وتجعل منه شريكا محوريا، في تصور وتنفيذ البرامج والمشاريع التي يستفيد منها.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، في كلمة بالمناسبة، أنه عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص إقامة صرف صحي لمدينة روصو، وقع مشروع “مُدن” يوم الحادي عشر دجمبر الجاري، اتفاقية تمويل بقيمة مليار أوقية جديدة، لبناء شبكة صرف صحي في مدينتي روصو وكيهيدي، وستبدأ الدراسات الفنية، بحول الله، وقوته مطلع 2024.
وأضاف أنه سيتم كذلك، في إطار هذا التمويل الإضافي، دعم قدرات مؤسسات الحماية المدنية والصرف الصحي في مجال التدخلات الاستعجالية.
وبين أن القطاع نفذ إصلاحات جوهرية، منها إنشاء مجلس وطني للامركزية والتنمية المحلية، ووضع استراتيجية وطنية للامركزية والتنمية المحلية؛ واستحداث ست مقاطعات وتسع عشرة بلدية جديدة؛ وتنظيم انتخابات توافقية، نيابية وجهوية وبلدية، وسلسلة من التكوينات، لصالح السلطات الإدارية والجهوية والبلدية، في عموم التراب الوطني، تعزيزاً لقدراتها.
وأشار إلى صدور المرسوم المنشئ للشرطة البلدية، وبناء مقرات للمجالس الجهوية في كافة ولايات الوطن؛ وزيادة مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية، ليصل 400 مليون أوقية جديدة، سنويا وتخصيص مبلغ 170 مليون أوقية جديدة سنويا للبلديات من أجل مساعدتها في مجهود النظافة، بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من البرامج الخدمية لصالح البلديات، بطلب من مجالسها المحلية، وذلك في إطار العديد من المشاريع التنموية الداعمة للامركزية.
وقال إن الهدف الأسمى من كل هذه الإصلاحات المؤسسية ينحصر في تقريب الخدمة من المواطن أولا، و في إشراك المجموعات المحلية، بصفة فعلية، في تصور وتنفيذ السياسات التنموية ثانيا.
و.م.أ