أشرف الوزير الأول السيد محمد ولد بلال اليوم الثلاثاء، في إطار الزيارة التي يؤديها باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمدينة نواذيبو، على تدشين ثلاث منشآت لصالح قطاع الصيد والاقتصاد البحري.
وتشمل هذه المنشآت، التي تندرج في صميم أولويات برنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية، والذي تسهر الحكومة على تجسيده، مقر ومختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، وشركة “أتلانتيك نافال لبناء السفن، وشركة ساوماسير افريغو لمعالجة وتجميد وتخزين الأسماك.
وتجول معالي الوزير الأول، والوفد المرافق له، في مختلف أجنحة هذه المنشآت، واستمع لشروح من القائمين عليها حول طبيعة العمل وما تقدمة من خدمات، فضلا عما توفره من فرص العمل للشباب، قبل أن يزيح الستار عن هذه المنشآت إيذانا ببدء استغلالها.
وأوضح معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد مختار الحسيني لام، في كلمة بالمناسبة، أن تدشين هذه المنشآت تأتي ضمن جهود يبذلها القطاع في سبيل تجسيد رؤية رئيس الجمهورية لإحلال قطاع الصيد والاقتصاد البحري المكانة اللائقة به في نسيج الاقتصاد الوطني، من خلال المساهمة في مداخيل ميزانية الدولة، وخلق فرص العمل، وجلب العملات الصعبة، فضلا عن دوره المحوري في مكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف أن القطاع تنفيذا للسياسة الحكومية حرص على مراعاة مبدأ التوازن بين إجبارية استدامة الثروة من جهة، وضرورة تمكين الفاعلين الاقتصاديين من تحقيق استثمارات مربحة من جهة أخرى، مما سينعكس إيجابا على حياة المواطنين.
وقال إن المحطة الأولى من هذه المنشآت (مقر ومختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك)، الممول من طرف اليابان بما يناهز 4,7 مليار أوقية قديمة، يشكل صرحا علميا فريدا من نوعه في شبه المنطقة.
وقال إن هذه المنشأة تشمل ثلاثة طوابق، خصص اثنان منها للاستخدامات الإدارية، فيما خصص الطابق الآخر لمختبرات التحاليل الحسية، والأنسجة، والأحياء الدقيقة، والبيولوجيا الجزئية، ولمعامل الطفيليات، والسموم النباتية، والكيمياء، والقياس.
وأضاف أن وجود مختبرات متطورة لدى المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك سيساهم في تطوير نظام المراقبة الصحي وتعزيز التعاون.
أما المنشأة الثانية التي هي شركة آتلانتيك نافال لبناء السفن، فقال معالي وزير الصيد إنها تأتي لدعم سياسة القطاع الهادفة إلى تجديد وعصرنة الأساطيل الوطنية والرفع من قيمتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الشركة كلف مبلغا قدره 2 مليار أوقية قديمة.
وقال إن هذه الشركة توفر (150) فرصة عمل مباشرة و(200) فرصة عمل غير مباشرة، فيما يصل معدل إنتاجها الشهري في الوقت الحالي إلى (7) سفن يجري العمل على تعزيزه للوصول إلى 15 سفينة في أفق 2030.
وأشار إلى أن هذه السفن تتميز بطول 14 مترا وعرض 4,5 مترا وطاقة حمولية تبلغ 20 طنا وقوة محرك تبلغ 150 حصانا، وأنه تم إخضاع هذه السفن لكافة تجارب السلامة ومطابقة المعايير، مما دفع الشركة للدخول في الإنتاج بشكل طبيعي طبقا لمتطلبات السوق.
وأضاف معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري أن شركة ساوماسير افريغو لمعالجة وتجميد وتخزين الأسماك تأتي ضمن الجهود المبذولة لخلق قيمة مضافة للمنتجات السمكية من خلال تعزيز مختلف مراحل سلاسل القيمة من معالجة وتثمين وتبريد وتجميد وتسويق.
وأوضح أن إنشاء هذه الشركة كلف حدود 4 مليارات أوقية قديمة موجهة في الأساس إلى تثمين وتحويل منتجات أسماك السطح الصغيرة ذات الوفرة، مبرزا أن هذا المشروع سيوفر102 فرصة عمل دائمة تمثل النساء نسبة 60% منها، بالإضافة إلى مئات فرص العمل غير الدائمة، وتصل سعة تخزين هذه المنشأة إلى 1500 طن، وقدرة تجميد تصل 120 طنا يوميا، وقدرة إنتاج للثلج بـ 60 طنا يوميا.
وعبر عن جزيل شكره لشركائنا في التنمية، وخصوصا التعاون الياباني، على دعمه السخي في مجال الصيد بشكل عام والدعم الفني المقدم من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة، وكذا الشركاء في الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني والمستثمرين الخصوصيين.
وفي كلمتها خلال الحفل، عبرت سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية عن سعادتها بحضور هذا الحفل مبرزة الدعم الذي تقدمه ألمانيا لموريتانيا في مجال الصيد.
وذكرت بالأهمية الكبيرة التي يلعبها قطاع الصيد والاقتصاد البحري في توفير فرص الشغل وتعزيز الأمن الغذائي في البلد، والتدخلات المتلاحقة والمساهمات الفعالة التي قامت بها ألمانيا مساهمة منها في تنمية هذا القطاع الذي يعتبر رافعة مهمة للاقتصاد الموريتاني.
ومن جهته، أوضح سفير اليابان ببلادنا أن حضوره اليوم للمشاركة في هذا الحفل البهيج المنظم بمناسبة تدشين المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد والاقتصاد البحري يجسد أحد أهم الشواهد القائمة على أهمية التعاون الياباني الموريتاني الذي شمل كافة المجالات وخاصة قطاع الصيد.
وأضاف أن قطاع الصيد في موريتانيا أصبح يلعب دورا مهما في التنمية المحلية والاقتصاد الموريتاني عموما.
بدوره أوضح ممثل وكالة “جيكا” بوكالة التعاون الياباني في موريتانيا أن “جيكا” تعنى بتنفيذ المشاريع التي تدخل في إطار التعاون الياباني الموريتاني منذ العام 1970.
وأضاف أنه بفضل التعاون الياباني الموريتاني سيلعب المكتب الوطني دورا مها في تنمية قطاع الصيد في موريتانيا على الصعيدين المحلي والدولي.
وقبل بداية الحفل الرسمي، تابع الحضور فلما وثائقيا عن التطورات المتلاحقة التي عرفها قطاع الصيد خلال السنوات الأخيرة والنتائج الهامة والقيمة المضافة المتوقع أن يضيفها تدشين المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك لثروتنا السمكية على مستوى الأسواق المحلية والدولية.
و.م.أ