وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الإثنين في نواكشوط، مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد على، اتفاقية قرض مخصصة لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية.
وتبلغ قيمة القرض 150.000.000ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 1.580.000.000(مليارا وخمس مائة وثمانين مليون أوقية)، مخصصة لدعم المنظومة الوطنية للتعليم العالي من خلال إنشاء وتجهيز معهدين متخصصين داخل البلاد أحدهما لإدارة الأعمال بمدينة كيفه، والآخر في علوم التربية بمدينة تجكجه.
وفي كلمة بالمناسبة قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة إن العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمملكة العربية السعودية قد كانت ومازالت تساهم بشكل قوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا من خلال مشاريع كبرى شملت مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف أن القروض والمنح السخية المقدمة لبلادنا من طرف الشقيقة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية وصلت إلى حد الآن ما يزيد على مليار دولار أمريكي.
وأكد أن النهوض بالقطاع التعليمي والرفع من التنمية البشرية يعتبر احد الأولويات الكبرى لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تعمل الحكومة على تجسيدها سبيلا إلى ترقية الاقتصاد الوطني وتلبية طموحات المجتمع وخصوصا الشباب.
وبين أن إنشاء هذين المعهدين ينضاف إلى معهد عالي للبيطرة في مدينة النعمة وآخر للزراعة في مدينة كيهيدي تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية تمويلهما مع طرف البنك الإسلامي للتنمية.
وفي ذات السياق أكد معالى الوزير أن العمل جار من أجل تمويل معهدين جديدين في مدينة أكجوجت وأطار أحدهما يعنى بالمعادن والآخر بالساحل والصحراء.
ومن جهته أشاد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، بالعلاقات الإنمائية بين الصندوق والجمهورية الإسلامية الموريتانية الممتدة على مدى حوالي 45 عاما.
وأضاف أن الصندوق السعودي للتنمية يولي اهتماما بالغا لدعم قطاعات التنمية في موريتانيا من خلال المشاريع والبرامج الإنمائية التي يمولها، مشيرا إلى أن الصندوق قدم على مدى السنوات الماضية 19 قرضا تنمويا لتمويل 17 مشروعا وبرنامجا إنمائيا بقيمة تصل إلى أكثر من 625 مليون دولار، بالإضافة للمنح الكريمة المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق لتمويل 28 مشروعا إنمائيا بقيمة تزيد عن 151 مليون دولار للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية التنموية.
و.م.أ