نظمت خلية التنمية الصحية، بالمنسقية القطاعية لبرنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية، التابعة لديوان الوزير، بوزارة الصحة، اليوم الخميس في نواكشوط، حفلا لتخليد اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة على غرار المنظومة الدولية، الذي يوافق 12 دجمبر من كل سنة تحت شعار “وزارة الصحة وشركاؤها يسعون بجد لتحقيق التزام فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “بألا يسلم أحد للضيعة ولا يترك على حافة الطريق”.
وتسعى الوزارة مع شركائها من وراء تنظيم هذه التظاهرة إلى تحقيق تعهد فخامة رئيس الجمهورية، خاصة في المجال الصحي الذي تعنى به وزارة الصحة، وإبراز الأشواط التي قطعت الحكومة في سبيل التغطية الصحية الشاملة، المزمع تحقيقها في أفق 2030.
وعبرت معالي وزيرة الصحة، السيدة الناها حمدي مكناس، عن سعادتها بحضور إحياء اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، موضحة أن الوزارة ضاعفت جهودها لتحقيق التزام فخامة رئيس الجمهورية “بألا يسلم أحد للضيعة ولا يترك على حافة الطريق”.
وبينت أن البرنامج الرابع من الخطة التنموية تم تخصيصه لتعزيز النظام الصحي لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030، موضحة أن الوزارة تمكنت من قطع أشواط هامة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وذكرت بما تحقق من إنجازات في المجال الصحي، انطلاقا من حوكمة القطاع، وتقريب عرض الخدمة للفئات الأكثر هشاشة، والبنى التحتية، والمنصات التقنية، وتوفير الأدوية عالية الجودة، إضافة إلى إصلاح الإدارة والتسيير المحكم للموارد البشرية في القطاع.
وطالبت من كل المعنيين تضافر الجهود للوصول إلى الهدف المحدد وحتى لا يبقى أحد على قارعة الطريق، كما وجه بذلك فخامة رئيس الجمهورية.
وبدوره جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بموريتانيا، السيد جون مارك دوير، التزام الاتحاد الأوروبي بدعمه لموريتانيا في المجال الصحي، مشيرا إلى أهمية الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة وأولويتها بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
ودعا الجميع كلا من موقعه إلى مواصلة الجهود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة واللائقة.
من جهته قال ممثل منظمة الصحة وكالة، السيد نيكولا نكيري، إن التمتع بالصحة هو حق لكل مواطن في العالم، ومن واجب الدول ضمان هذا الحق للجميع، موضحا أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يظل أفضل وسيلة للدول في ضمان حصول كل مواطن على الرعاية الصحية التي يحتاجها، متى وأينما يحتاج إليها، دون مواجهة أي صعوبات مالية.
وقال: ” إن التغطية الصحية الشاملة تتطلب خيارات سياسية فيما يتعلق بالصحة، وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن تعيد الدولة توجيه سياستها الصحية نحو الرعاية الصحية الأولية من أجل بناء نظام صحي أكثر صلابة ومرونة لتحقيق أقصى استفادة للجميع، خاصة الفئات الأكثر ضعفا”.
وأكد على دعم منظمة الصحة العالمية للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية، وتوفير التغطية الصحية الشاملة.
ومن جهته أشار ممثل البنك الدولي، وكالة، السيد فاضل الطالب الحسن، إلى التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والبنك الدولي، للتحسين من جودة الخدمات الصحية عموما، وخاصة ما يتعلق بمشروع “عناية” المتعلق بالصحة الإنجابية، وصحة الأم، والوليد والطفل، ومشروع SWEDD الذي يركز على زيادة تمكين النساء والفتيات المراهقات من خلال تزويدهن بإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الجيدة، ومشروع REDISSE الذي كان له دور فعال في تعزيز قدرات مراقبة الأمراض والتأهب للأوبئة.
و.م.أ