احتضنت العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الإثنين (11 ديسمبر 2023) اجتماعا رفيع المستوى بين بلادنا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، للتداول حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتدفق المتزايد لللاجئين صوب موريتانيا وما يترتب على ذلك من مخاطر وأضرار جمة.
حضر الاجتماع عن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، المدير العام للأمن الوطني، الأمينة العامة لوزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، قائد خفر السواحل، المدير العام للإدارة الإقليمية، قائد المنطقة الغربية بالدرك الوطني، مدير شرطة الجو والحدود، ومستشارين أول بسفارة بلادنا بالاتحاد الأوروبي.
وحضر عن الجانب الأوروبي ثلاثة وعشرون مسؤولا ساميا من: الإدارة العامة للهجرة والشؤون الداخلية، الإدارة العامة للشراكات الدولية، القطاع المكلف بالعمل الخارجي الأوروبي، وزارات الداخلية والخارجية باسبانيا وفرنسا وألمانيا ومندوبية الاتحاد الأوروبي ببلادنا.
وقدم وفد بلادنا خلال الاجتماع، عرضا مفصلا بخصوص التحديات والمشكلات التي تواجهها موريتانيا بسبب تزايد اللاجئين والهجرة غير الشرعية، على الرغم من أنها ليست بلد مصدر ولا وجهة لهذه الأخيرة، ويتجلى ذلك في الضغط على الخدمات والمرافق العمومية وفرص العمل والموارد الطبيعية.
كما تطرق الوفد للأولويات المتعلقة بالتعاون مع أوروبا بهذا الخصوص، على المدى القريب و المتوسط والبعيد، في إطار شراكة استراتيجية تراعي المصالح المشتركة للطرفين من خلال استحداث اتفاق إطاري مناسب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ومراجعة وتحيين الاتفاقيات الثنائية، خاصة تلك التي تربط بلادنا ومملكة اسبانيا.
وأظهر الطرف الأوروبي تقديرا كبيرا لموريتانيا ولمكانتها بوصفها شريكا استراتيجيا ذي مصداقية، ونوه بمستوى الشراكة مع بلادنا مقدما عرضا مفصلا عن التعاون الذي يربطه ببلادنا في مختلف المجالات، وأبدى تجاوبا قويا مع طرح وتطلعات واقتراحات الطرف الموريتاني خلال الاجتماع.
وفيما يتعلق بالهجرة الشرعية، طالب وفد بلادنا بزيادة حصة موريتانيا من التأشيرات وتسهيل الاجراءات المتعلقة بها خاصة بالنسبة للمرضى، والباحثين والخبراء، والطلاب، و الشباب الباحثين عن فرص العمل، ورجال الأعمال، والصحافة، ومسؤولي المجموعات المحلية، وهيئات المجتمع المدني والسياح، إضافة إلى إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل من التأشيرات في كافة دول الاتحاد الأوروبي، وقد عبر الطرف الأوروبي وإسبانيا وفرنسا عن استعدادهم المبدئي للمضي في هذا الاتجاه واتخاذ ما يلزم بغية السعي إلى تلبية طلبات الطرف الموريتاني، حسب أحسن الفرص المتاحة والمساطر ذات الصلة.
وبالإضافة إلى ما تقدم، خلص الاجتماع من بين أمور أخرى إلى ما يلي:
– إقامة آلية تسمح بمواصلة التشاور بين الطرفين في إطار اللجنة العليا المشتركة (في تشكيلتها الملتئمة في بروكسيل) مع تعيين مسؤول اتصال عن كل طرف وتشكيل فرق فنية متخصصة وبرمجة اجتماعات منتظمة لها.
– إعداد مسودة وثيقة إطارية حول التعاون في مجال الهجرة شهر يناير القادم، بغية نقاشها وتوقيعها من طرف الحكومة الموريتانية ورئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة.
– تنظيم زيارة من قبل الوفد الأوروبي لبلادنا في حدود شهر فبراير 2024.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الشروع بالفعل في الاجراءات التحضيرية لمراجعة الاتفاقيات التي تربط بلادنا ومملكة إسبانيا في مجال الهجرة.
و.م.أ