صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة، السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 23-028، الذي يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، أن التجربة والممارسة بينت أن التداخل في الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية أدى إلى تشتيت وسائلها وأثر سلبا على انسجامها؛ لافتا إلى أن دراسة علمية للموضوع أكدت ضرورة وضع حد لهذه الثنائية من خلال دمج التجمع العام لأمن الطرق كليا في الشرطة الوطنية بهدف تعزيز الأمن الداخلي وضمان نجاعة أكبر وتنسيق أدق لعمل الشرطة بصفة عامة.
وأضاف أن مشروع القانون يقترح دمج القوتين الأمنيتين على أن يتم ذلك وفق محورين، الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع إلى الشرطة، والآخر يتعلق بالمبدأ الذي ينبغي أن يحكم ترتيبات هذا الدمج، والذي هو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي، على أن تحدد بمرسوم ترتيبات توزيع عناصر التجمع بين مختلف أسلاك الشرطة ورتبهم ضمن هذه الأسلاك.
وبين أنه خلال الدمج سيكون هناك تمثيل لأمن الطرق في الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤكدا أنه سيتم فتح مفوضيات في بعض المقاطعات والتجمعات الحضرية الكبيرة داخل البلاد مع بداية العام القادم.
وأوضح معالي الوزير أن الحكومة مدركة لأهمية الموضوع، وأن وزارة الداخلية شكلت فريق عمل مكون من عدة لجان تسهر على التحضير الجيد لعملية الدمج والإشراف عليها طبقا لجدول زمني محدد، وبحسب الإجراءات التي سينص عليها مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، والتي من شأنها أن تكفل احترام الحقوق المكتسبة في مجال المسؤوليات والتسلسل الهرمي والتقدم في الوظيفة والرتب والأقدمية، طبقا لما نصت عليه المادة 4 من المشروع.
وثمن السادة النواب، في مداخلاتهم، مشروع القانون المذكور، حيث أبرزوا أهمية منح عملية الدمج ما تستحق من عناية حتى تتم بطريقة تضمن عدم المساس بالحقوق المكتسبة لأفراد أمن الطرق الخاضعين في السابق لإطار قانوني يختلف في بعض حيثياته عن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، خصوصا ما يتعلق بنظام الرتب والضبطية القضائية وعلاوات الوظيفة.
ودعا السادة النواب الحكومة إلى توفير الوسائل الضرورية لتأدية الشرطة لعملها، ومنح اهتمام خاص للتكوين والتأهيل، وتحفيزهم على أداء مهامهم من أجل ضمان فعالية أكبر للأداء.
وكانت لجنة العدل والداخلية بالجمعية الوطنية عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي، لمناقشة المشروع المذكور، وأوصت بالمصادقة عليه.
و.م.أ