خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس، برئاسة السيد أحمد جدو زين لمام، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وتابعت اللجنة، خلال الاجتماع، عرضا قدمه معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، استعرض فيه مزايا وخصائص هذا القانون، مبرزا أن مقترح القانون ينقسم إلى محورين رئيسيين، الأول يتعلق بنقل الأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع العام لأمن الطرق إلى الشرطة الوطنية، بينما يتعلق المحور الثاني بالمبدأ الذي يجب أن يحكم ترتيبات دمج عناصر التجمع في الشرطة، وهو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي.
وأشار إلى أنه بموجب مرسوم ستحدد ترتيبات توزيع عناصر التجمع العام لأمن الطرق بين مختلف أسلاك الشرطة الوطنية ورتبهم ضمن هذه الأسلاك.
و.م.أ