نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض النفط والغاز والطاقة للدول المطلة على الحوض الساحلي، اليوم الأربعاء في قصر المؤتمرات (المرابطون)، ورشة لعرض وتقديم تقريرها لسنة 2022.
وأوضح الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة السيد أحمد سالم بوهده، في كلمة بالمناسبة، أن تقديم هذا التقرير خلال هذه الفترة الوجيزة يجسد ريادة موريتانيا في مجال الشفافية في الصناعات الاستخراجية، مبرزا أن بلادنا حظيت بإشادة دولية تمثلت في تكريمها من طرف اللجنة الدولية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية خلال مؤتمرها المنعقد في داكار خلال شهر يونيو الماضي بمناسبة مرور عشرين سنة على تأسيس اللجنة.
وبين أن هذا التقرير تم تقديمه بشكل مفصل بالمعطيات والأرقام الخاصة بالقطاع الاستخراجي بعد التدقيق والمقارنة بين هذه المعطيات من مصادرها المختلفة والاعتماد على مستودع البيانات الذي استحدثته اللجنة من خلال تجميع البيانات ومقارنتها وتحليلها.
وأضاف أن التقرير قدم ملاحظات عميقة حول اختلالات في نظام الحوكمة تؤثر على الموقف التفاوضي لابرام عقود الاستكشاف والاستغلال والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الحاجة لتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وأبرز أن التقرير يؤكد مدى نجاعة السياسات العامة التي تنتهجها الحكومة في الحرص الشديد على تسيير الموارد الطبيعية العمومية بصرامة وشفافية والتعامل بحسم مع كل الاختلالات، تنفيذا للتوجيهات السامية والمتابعة الدقيقة من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي عمل منذ وصوله للسلطة على إرساء أسس حكامة رشيدة لصيانة الممتلكات العامة وتسييرها بشكل شفاف لصالح المواطن ورفاهيته.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أوضح مستشار الوزير الأول السيد محمد الأمين ولد أحمدو ، رئيس اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، أن هذا تقرير تميز بقصر المدة التي نشر فيها، مبينا انه يوضح الاختلالات الموجودة في حوكمة قطاع الصناعات الاستخراجية سواء تعلق الأمر بالإدارات التي تمثل الحكومة في اللجنة أو في مكونة المؤسسات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية او المجتمع المدني.
وقال إن الملاحظات تمت صياغتها على شكل توصيات في التقرير وتم بحثها وتقاسمها مع المنتخبين ونشطاء المجتمع المدني وقادة الرأي لاتخاذ أنجع السبل لتجاوزها، مشيدا بمستوى الاستقلالية والدعم المقدم من طرف الحكومة لهذه اللجنة.
و.م.أ