صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الثلاثاء بنواكشوط برئاسة النائب الثاني لرئيسها السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع القانون رقم 23_023 المتعلق بتسيير النفايات الصلبة.
وقالت وزيرة البيئة لاليا علي كمرا، في عرضها لمشروع القانون أمام السادة النواب، إن دراسة حديثة أعدت بطلب من القطاع كشفت أن حجم النفايات الصلبة المنتجة سنويا بنواكشوط لوحدها بلغ 261599 طنا من مختلف أنواع النفايات وبعضها يوصف بالخطير.
وحذرت من خطورة حجم النفايات المتولدة يوميا والتي أصبحت تمثل تحديا بيئيا وصحيا رئيسيا في ظل النمو المتزايد للسكان وما صحابه من زيادة وتنوع في أنماط الإنتاج والاستهلاك.
وشدد المتدخلون في الجلسة من السادة النواب على خطورة النفايات وضرورة وضع خطط عملية لمواجهتها، ووضع عقوبات رادعة لها، مع تفعيل دور البلديات في محاربتها وتقديم تسهيلات للمستثمرين الراغبين في معالجتها واستغلالها.
ويعرف القانون النفايات الصلبة بأنها مخلفات غير سائلة وغير غازية، ناتجة عن عملية استخراج أو إنتاج أو استغلال أو تحويل أو استهلاك أو استخدام أو أي مادة أو منتج، وبصورة عامة أي شيء من المنقولات يتركه صاحبه، أو يلزمه نبذه أو التخلص منه.
ويتكون مشروع القانون من خمسة فصول يتناول الأول منها أحكام عامة، اما الثاني فيتعلق بتصنيف النفايات وتخطيط تسييرها، واختص الفصل الثالث بالتنظيم العام لتسيير النفايات مع إبراز أهمية الحد من حجم النفايات عبر التوعية والإجراءات التنظيمية، واستخدام تقنيات التدوير والتحويل إلى سماد عضوي.
كما تناول الفصل ذاته تحديد التنظيم المؤسسي والفني لعمليات تسيير النفايات والشروط والحيثيات المرتبطة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وتناول الفصلين الأخيرين أحكام جزائية وترتيبات ختامية.
و.م.أ