قال محلل في القناة 12 الإسرائيلية، ونقلتها عدة وسائل إعلام صهيونية، إن جميع الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية صوتت لصالح تبني قرارات صارمة ضد (إسرائيل) باستثناء تسع دول عربية بينها موريتانيا، واغلبها دول مطبعة مع الكيان الصهيوني مثل الإمارات والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان، أو في طريقها لذلك مثل السعودية.
وقال المحلل الصهيوني للقناة المذكورة حرفيا:
"قمة عربية إسلامية مشتركة، طبعا كان هناك خلاف، لا يتم الحديث عنه علنا لكن كان هناك خلاف وسأخبرك ماذا كان هناك. معظم الدول أرادوا في البيان الختامي إدخال، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، مساعدات إنسانية ولجم (إسرائيل) أرادوا إدخال خمسة بنود
- منع نقل أسلحة أمريكية إلى (إسرائيل) من قواعد متواجدة في البلدان العربية مثل الكويت والإمارات وقطر.
- تجميد، وليس قطع، جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع (إسرائيل)
التهديد باستخدام سلاح النفط كما كان في 1973
- منع الطيران من (إسرائيل) عبر الأراضي العربية وخاصة السعودية
- تشكيل وفد مشترك للسفر إلى واشنطن وبروكسل ولندن وموسكو للضغط من أجل وقف إطلاق النار.
من الذي دعم هذا؟ جميع المشاهدين يمكنهم معرفة ذلك.
من الذي عارض ذلك؟ وهذا هو المهم: السعودية والإمارات، البحرين، السودان، المغرب، موريتانيا و جيبوتي، وطبعا الأردن ومصر". انتهى حديث المحلل كما تابعته "التواصل".
جدير بالذكر أن السياسة الخارجية الموريتانية تواجه انتقادات حادة على مستوى شعبي ونخبوي واسع، حيث تعتبر النخب السياسية والثقافية الموريتانية أن "القرار السيادي الموريتاني يسير في فلك السعودية والإمارات بشكل خاص ولا يمكن لموريتانيا أن تعارض أي موقف تتبناه هاتان الدولتان الشقيقتان".
كما جرى الحديث منذ أكثر من عام عن دور لبعض دول الخليج العربية في وساطة بين نواكشوط وتل أبيب لإقامة علاقات بين موريتانيا والكيان العنصري الصهيوني، وهو ما نفته موريتانيا بشدة وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير الناني ولد أشروقة في أكثر من مناسبة أن موريتانيا " لم تجر أي اتصال مع الكيان الصهيوني ولا تنوي ذلك".