أكد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تمسكه بهيئة الدفاع عنه فردا فرادا، ورفضه المطلق لمحامين تم تعيينهم من طرف المحكمة.
يأتي هذا الإجراء في رسالة وجهها الرئيس السابق لرئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد اليوم الأربعاء.
وخطاب الرئيس ولد عبد العزيز في رسالته المذكورة رئيس المحكمة قائلا: "أعلمكم بواسطة هذه الرسالة تمسكي بهيئة دفاعي فردا فردا وبرفضي المطلق للذين تم تعيينهم من طرفكم للدفاع عني ولتسلمهم ملف القضية بوصفهم مدافعين عني".
ونبه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى ما نصت عليه المادة 7 من قانون التنظيم القضائي التي تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه. ويعتبر الدفاع حرا وكذلك اختيار المدافعين، للمحامين حرية الدفاع أمام كافة المحاكم، لا يجوز فصل أي أحد عن قضاته الطبيعيين".
وأشار ولد عبد العزيز في رسالته إلى أن دفاعه انسحب احتجاجا على رفض رئيس المحكمة الاستماع لشهود نفي قدم لائحتهم أمام المحكمة، وعلى عدم تمكينه من استكمال حججه.