أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) الثلاثاء نتائجها بشأن موريتانيا ونيجيريا والمكسيك وهولندا بعد مراجعة الدول الأطراف الأربع خلال جلستها الأخيرة.
وتتضمن النتائج المخاوف والتوصيات الرئيسية للجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفيما يتعلق بموريتانيا، قالت اللجنة إنها لاحظت أن “المشاورات جارية بشأن تسوية ملف الإرث الإنساني، المرتبط بأحداث عام 1989، التي شهدت تعرض جزء كبير من السكان للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء والطرد الجماعي” بحسب اللجنة.
وأضافت أنها لاحظت كذلك أن “المقترحات المتعلقة بوضع إجراء للوصول إلى الحقيقة والمصالحة لم يتم النظر فيها بعمق”، ودعت موريتانيا إلى ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الاختفاء القسري خلال تلك الفترة، وتوضيح مصير المختفين، وفق اللجنة الأممية.
كما طلبت اللجنة أيضاً من موريتانيا “مقاضاة ومعاقبة جميع المتورطين في ارتكاب الاختفاء القسري، بما في ذلك المسؤولون العسكريون والمدنيون”.
يذكر أن موريتانيا تتعرض لضغوط قوية من منظمات دولية داعمة للصهيونية بغية إرغامها على إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني,
وأقامت الحكومة الموريتانية صلاة الغائب على ضحايا الإرث الإنساني كما قدمت تعويضات لذوي الضحايا من الزنوج الموريتانيين، فضلا عن إعادة المهجرين إلى السنغال، وتوطينهم ودمجهم وإعادة حقوقهم ووظائهم إليهم، وفي المقابل لم يحظ السنغاليون من أصول موريتانية والمطرودين من السنغال إلى موريتانيا عام 1989 بأي تعويضات أو حقوق أو مطالبات أممية من اللجان الدولية المختصة بتعويضهم عن أموالهم الطائلة التي تم نهبها في السنغال خلال الأحداث المذكورة كما لم يتم تعويض ذوي مئات الضحايا الذين تعرضوا للقتل البشع, وهو ما يصفه البعض بأنه اتباع سياسة الكيل بمكيالين