أصدرت وزارة التهذيب وإصلاح النظام التعليمي يوم الرابع من سبتمبر الجاري مذكرة عمل يتم بمقتضاها تعيين بعض الموظفين بالوزارة ضمن لجنة فنية مكلفة بمعطيات النظام المعلوماتية والإصلاح الإداري بالوزارة، وتم في المذكرة تسمية رئيس اللجنة وأعضائها.
واللافت في هذه المذكرة الصادرة عن قطاع التهذيب الوطني والموقعة من طرف أمينها العام أنها لم تتضمن سوى جملتين إجباريتين من اللغة العربية على رأسية الوثيقة وهما اسم الوزارة وصفة الأمين العام.
وتؤكد هذه الوثيقة بما لا يدع مجالا للشك أن لغة المستعمر هي اللغة الرسمية لموريتانيا خلافا لما نصت عليه المادة السادسة من دستور البلاد وهو أن اللغة الرسمية هي اللغة العربية.
ويؤكد منتقدو فرنسة الإدارة أن اغلب النخب المتوقعة في القطاعات الحكومية والخاصة مستلبة ثقافيا فضلا عن تدني مستويات العديد منها في اللغة العربية.
وتطالب العديد من الجهات المهتمة بالتمسك بثقافة وهوية البلد بفرض ترسيم اللغة العربية والتخلص مما تصفها ب "مخلفات الاستعمار في الإدارات الحكومية"
وتكابد بعض المنظمات المهتمة الواقع الراهن من أجل فرض احترام الدستور بما في ذلك احترام المادة السادسة منه.