وضع قاضي التحقيق بولاية نواكشوط الغربية، النائب البرلماني محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل تحت المراقبة القضائية رافضا بذلك طلب النيابة العامة بإحالة النائب إلى السجن.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت للنائب البرلماني تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية"، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.
وأحيل النائب محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل صباح اليوم إلى وكيل الجمهورية من طرف الشرطة القضائية، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفه.
النائب ولد الشيخ محمد فاضل تم توقيفه الاثنين الماضي بعد رفع الحصانة عنه، بطلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه، في جلسة برلمانية قاطعتها كتل المعارضة. وذلك على خلفية إسقاط النص المسيء للنبي صلى الله عليه وآله الوارد في ورقة التلميذة المتمهة بالإساءة للجناب النبوي الشريف، حيث أعاد النائب قراءة النص وحذف اسم النبي والصحابي وأحل محلهما "الرئيس" و"الوزير" دون تحديد اسم ولا فترة زمنية في محاولة منه لكشف ما وصفه بالتقاعس عن نصرة الرسول الأعظم والهبة الكبيرة لنصرة رجل آخر.
وقال النائب إنه على استعداد لدفع ثمن نصرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه لم يتحدث عن الرئيس الحالي ولا عن غيره