أدى توقيف النائب البرلماني محمد بويا الشيخ محمد فاضل من طرف الشرطة القضائية بمقاطعة تفرغ زينه في نواكشوط الغربية، إلى بروز ردود فعل واسعة منددة بهذا الإجراؤ، خصوصًا أنه أتى ساعات فقط بعد رفع الحصانة عنه من طرف نواب حزب الإنصاف الحاكم وبعض نواب الأغلبية، إثر جلسة قاطعتها فرق المعارضة بالبرلمان، حيث اعتبرتها "غير قانونية" و"مخالفة للدستور بشكل صريح".
وقال المحامي جعفر ولد ابيه،إن فريق الدفاع عن النائب محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل، لم يطلع على فحوى المذكرة التي تم بموجبها استدعاء موكلهم، وأنهم كمحامين لم يتمكنوا من التواصل معه بعد استدعائه.
كن جانبه اعتبر النائب البرلماني والمحامي العيد ولد محمدن في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك أن المادة 50 من الدستور الموريتاني أصبحت "مهب الريح"، مضيفا أن "توقيف النائب يعد تطورا خطيرا يعيد البلاد عشرات السنين إلى الوراء".