أوقفت مفوضية الشرط القضائية بمقاطعة تفرغ زينة في نواكشوط الغربية ، صباح اليوم، النائب البرلماني المعارض محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل.
وجاء استدعاء النائب ولد الشيخ محمد فاضل من طرف الشرطة، بعد مصادقة البرلمان في جلسة علنية خلال عطلة الأسبوع على قرار برفع الحصانة البرلمانية عنه، بناء على طلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
محامي النائب محمد بوي ذ/ ولد أبي قال ان الشرطة لم تسمح له بلقائه موضحا أن النائب ولد الشيخ محمد فاضل تم استدعاؤه صباح اليوم من طرف مفوضية الشرطة القضائية في تفرغ زينه، وأنه وصلها بالفعل.
وأضاف أن بعض محامي ولد الشيخ محمد فاضل وصلوا إلى المفوضية إلا أن الشرطة لم تسمح لهم لحد الساعة بالتواصل معه.
وتم رفع الحصانة عن النائب محمد بويا من طرف نواب الحزب الحاكم على خلفية مداخلة له دفاعا عن الجناب النبوي الشريف حيث قال إنه سيستثير عواطف النواب والحكومة عبر إسقاط النص الذي كتبته التلميذة المتهمة بالإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فحذف من النص اسم وصفة النبي واستبدلها برئيس افتراضي كما استبدل الصحابي في النص بوزير افتراضي وهو ما أثار غضب الوزير الاول وحكومته ونوابا حديثي العهد بالبرلمان إضافة إلى معظم نواب حزب الإنصاف حيث قالوا إن النائب ولد الشيخ محمد فاضل "أساء لرئيس الجمهورية" وأنه لا يمكن السكوت على ما أقدم عليه وهو اتهام نفاه النائب محمد بويا بقوله: نعم تغضبون لعرض شخص متخيل ولا تغضبون لعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدا أنه لم يتحدث عن رئيس محدد ولا وزير بعينه.
وقام وزير العدل محمد محمود ولد بيه مباشرة بتقديم توصية للبرلمان برفع الحصانة عن النائب، وهو إجراء قال عنه نواب المعارضة إنه يؤكد أن المجلس التشريعي لا يحظى بالاستقلالية بل يتبع للسلطة التنفيذية ويعمل تحت إمرتها.