افادت مصاد متطابقة أن وزير العدل محمد محمود بن عبد الله بن بيّه، سلم اليوم الاثنين رئيس الجمعية الوطنية طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل.
وتختتم الجمعية الوطنية دروتها الحالية نهاية يوليو الجاري، فيما لا يعرف ما إذا كانت ستتخذ قرارا بشأن طلب الحكومة خلال هذه الدورة، وهل ستجيز رفع الحصانة أم ترفضه.
وكان مكتب الجمعية الوطنية قرر صباح الاثنين طرد النائب محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل، لأربع جلسات متتالية، فيما انسحب نواب المعارضة عن الجلسة احتجاجا على قرار الطرد، ويجري الحديث عن موقف لنواب المعارضة قد يتم الإعلان عنه قريبا تضامنا مع زميلهم.
ويمكن، حسب النظام الداخلي للجمعية الوطنية (البرلمان)، رفع الحصانة البرلمانية للنواب بطلب من الوزير المكلف بالعدل مرفقا بملف القضية، يوجه إلى رئيس الجمعية الوطنية.
وتقول المادة 86 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية: "تتم دراسة كل طلب لرفع الحصانة البرلمانية من قبل لجنة مشكلة بالمناسبة، مؤلفة من 13 عضوا يتم اقتراحهم من طرف رؤساء الفرق البرلمانية وفق مبدإ النسبية المحدد في المادة 4 من هذا النظام الداخلي. وتستدعى اللجنة فور تشكيلها من طرف رئيس الجمعية الوطنية لانتخاب رئيسها ومقررها وفق الإجراءات المحددة في المادة 32 أعلاه المتعلقة بانتخاب مكاتب اللجان الدائمة".
ويخشى المراقبين من التصعيد بين نواب الأغلبية ونواب المعارضة كما يخشون من تراجع تصنيف البلاد في مجال حرية التعبير بسبب "قانون الرموز"