استنكر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين التحويلات التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الخميس الماضي.
وقال مكتب النادي في بيان، صادر عنه اليوم السبت، إن هذه التحويلات تقوض أحد أهم مبادئ استقلال القضاء بخرقها للنظام الأساسي للقضاء الذي نصت مادت الثامنة على أنه : "لا يجوز عزل قضاة الحكم ولا يحولون إلا بطلب منهم أو بعقوبة تأديبية أو لضرورة قاهرة للعمل، وبعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء". وقد وقت التحويلات دون طلب من القضاة المحولين مع انعدام ضرورة العمل في هذه التحويلات
وختم بيان النادي بقول: " ولم تراع في تحويل قضاة النيابة العامة مقتضيات المواد من 37 إلى 46 من هذا القانون التي تحدد إجراءات وطرق التحويل التأديبي إن كان له محل".
وخلص النادي إلى "تضامنه التام مع القضاة المحولين تعسفا، ورفضه لكل ما يمس استقلال القاضي أو يؤثر على قناعته".
يذكر أن نادي القضاة التزم الصمت السنة الماضية وقبل الماضية إثر تحويلات وصفت بالتعسفية في حق قرابة 180 قاضيا جالسا حيث لم يتبن أي موقف من تلك التحويلات ولم يصدر أي بيان، وفق مصادر قضائية.