اختتمت زوال اليوم الأحد في نواكشوط أعمال الدورة الثانية عشر لمجلس وزراء دول مجموعة دول الساحل الخمس، المنعقد على هامش الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل والهادفة إلى التباحث والمصادقة على الاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل الخمس للفترة ما بين 2023-2033.
و قرر المجلس المصادقة على الشروط المرجعية لاكتتاب مكتب يكلف بإجراء التدقيق التنظيمي للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، و إنشاء لجنة توجيهية للتدقيق.
وهنأ المجلس في نهاية أعماله رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على الجهود التي بذلها من أجل تنشيط المجلس.
وأكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، الرئيس الدوري لمجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة بخصوص تفعيل مجموعة دول الساحل الخمس نظرا لأهمية القرارات المتخذة فيه .
وبين أن تحيين هذه الوثائق يأتي مباشرة قبل الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل التي ستنعقد يوم غدا 10 يوليو، وستكون فرصة لمناقشة استراتيجية المجموعة وخطة عملها الخمسية مع شركائها في تحالف الساحل،معربا عن أمله في شراكة متجددة معهم تأخذ بعين الاعتبار أولويات مجموعة دول الساحل الخمس مما يمكن المنظمة من القيام بدورها المركزي كاملا.