عقد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديوكونفرينس، جلسة عمل مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، السيد تومويا أوبوكاتا، وذلك في إطار التبادل معه لاختتام تقريره عن زيارة العمل التي أداها لموريتانيا في الفترة ما بين 04 إلى 13 مايو 2022.
وناقش الطرفان، خلال جلسة العمل، مسودة تقرير زيارة العمل الذي أعده المقرر الخاص وبعثه إلى الحكومة للتشاور وكذا تعليقات الحكومة على ما ورد في مسودة التقرير، علاوة على آفاق التعاون بين الحكومة والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة في إطار التعاطي الإيجابي لبلادنا مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، قدم معالي المفوض حصيلة الإنجازات المتعلقة بالتوصيات التي قدمها المقرر الخاص في نهاية زيارته، طالبا أن تؤخذ بعين الاعتبار في النسخة النهائية من التقرير، والتي من بينها:
– إنشاء لجنة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات؛
– تفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وآليات عملها التالية:
– إنشاء صندوق دعم ومساعدة ضحايا العبودية والاتجار بالبشر؛
– اعتماد الآلية الوطنية لتوجيه الضحايا؛
– اعتماد الرقم الأخضر المجاني 1916 للإبلاغ عن حالات العبودية والاتجار؛
– إنشاء خلية مشتركة بين وزارة العدل والمفوضية والنيابة العامة لمتابعة ملفات العبودية والاتجار المعروضة أمام القضاء، والإحصائيات التي تقدمها.
وشكر المقرر الخاص معالي المفوض على هذه الجهود، معربا عن تثمينه للمنجز ومعبرا عن استعداده الدائم لمواكبة جهود الحكومة الموريتانية في مجال تخصصه.
وسيتم نشر التقرير رسميا خلال الأسابيع المقبلة، كما سيتم نقاشه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال45 التي ستنعقد بجنيف خلال شهر سبتمبر المقبل.
وستمثل الحكومة في هذا النقاش من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
تجدر الإشارة إلى أن المقرر الخاص كان قد أشاد في ختام زيارته الماضية بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال محاربة الرق بجميع أشكاله، مشيرا إلى أن بلادنا يمكن أن تلعب دور ا إقليميا مهما في مجال محاربة الرق.
و.م.أ