بدأت صباح اليوم الخميس بالأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط أعمال ورشة حول المراجعة النصفية للمرحلة الثانية من مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي.
وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا، إلى الوقوف على مراحل تنفيذ المشروع والتعرف على الاحتياجات ذات الأولوية في التدخلات المنفذة في إطار المشروع وتصحيح الاختلالات الملاحظة.
ويعنى هذا المشروع بتنسيق تدخلات إدارة السجل الاجتماعي، وبرنامجي التكافل، والمعونة التي تشكل شبكات الأمان الاجتماعي التابعة للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “تآزر” مع الشركاء في التنمية والقطاعات المعنية وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الهادفة إلى المساهمة في الحد من هشاشة الفئات المحرومة ومساعدة السكان على مواجهة مخاطر الحياة.
وأوضح الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، السيد صدفي سيدي محمد في كلمة له بمناسبة افتتاح أعمال الورشة ، أن موريتانيا اليوم تعتبر الشبكات الاجتماعية أداة أساسية للتضامن الاجتماعي لما لها من تأثير إيجابي على اللحمة الاجتماعية والتحسين من الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر هشاشة.
وأضاف أن برنامج فخامة الرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ركز على شبكات الأمان الاجتماعي من زاوية التضامن الاجتماعي، حيث تعهد بتوسيع برنامج التحويلات النقدية ليشمل 100.000 أسرة، وزيادة التحويلات الفصلية من 15.000 إلى 36.000 أوقية قديمة، كجزء من سياسة استباقية لتقليل الفوارق الاجتماعية الناجمة عن بعض الاختلالات السابقة.
وبين أن الحكومة شرعت في إنشاء أداة شاملة قادرة على تحديد إدراج الأسر الفقيرة في عموم التراب الوطني، حيث يشكل السجل الاجتماعي قاعدة بيانات تتعلق بأكثر من 200.000 أسرة فقيرة.
وأشار إلى أن المستفيدين من أنشطة برنامج “تكافل” بلغ 98.226 أسرة فقيرة من بينها 54.595 تستفيد في إطار مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، بمبلغ إجمالي وصل 17.186.212.000 أوقية قديمة.
وأبرز أن برنامج شبكات الأمان الاجتماعي المتفاعل مع الصدمات مكن من مساعدة الأسر المتضررة، إذ استفادت منه 116980 أسرة بملغ إجمالي بلغ 11.031.847.500 أوقية قديمة.
وأكد الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء أن مخرجات هذه الورشة ستشكل إضافة جديدة لمجال التعاون بين بلادنا وشركائها في التنمية وتحديد الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها مستقبلا لبلوغ الأهداف المرجوة من التدخلات التي تنفذها البرامج التابعة للمندوبية.
وعبر الأمين العام عن شكره لجميع شركاء القطاع في التنمية والخبراء، كالبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية واليونيسف والحكومة البريطانية والتعاون الألماني على دعمهم لمختلف السياسيات والبرامج الاجتماعية التي تنفذها الحكومة الموريتانية خاصة في إطارالتزامتها المتعلقة بمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي.
من جهته أكد الأخصائي في الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، السيد مالتين لفيبفري، أن الحماية الاجتماعية تعتبر دعامة أساسية في توفير الرعاية والعناية المطلوبة للجميع وخاصة الفئات الهشة.
وثمن الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال من خلال تنفيذ البرامج الاجتماعية الهادفة وتشجيع شبكات المجتمع المدني العاملة في المجال.
و.م.ا