أكد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناطق باسم الحكومة وكالة، سيد أحمد ولد محمد، أن "مهمة الحكومة هي تطبيق القانون على الجميع بصفة عادلة بما يضمن الأمن والسكينة على كافة أنحاء التراب الوطني، وأن لا أحد فوق القانون".
وشدد في رده على سؤال عن استدعاء بيرام الداه اعبيد، رئيس حركة إيرا، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، أن الحكومة لن تسمح بما يخل بالسكينة والأمن العامين للمواطنين.
وفي معرض جوابه على سؤال حول المدرسة العليا للتجارة، قال الوزير، إن هذه المدرسة كلفت ما يناهز 919 مليون أوقية قديمة، مؤكدا أن ذلك جزء ضئيل من الجهود المبذولة في مجال التعليم بمختلف مراحله، والذي يأتي في سلم اهتمامات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأبرز أن قطاع الإسكان يقوم حاليا ببناء المركب الجامعي بتكلفة بلغت 9 مليار أوقية قديمة، كما أن العمل جار لبناء عدة معاهد متخصصة، إلى جانب بناء المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بغلاف مالي وصل 4 مليارات أوقية قديمة.
واستعرض المنشآت التي شيدتها وزارة الإسكان في الآونة الأخيرة طالت مختلف القطاعات الحكومية تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، مضيفا أنها تشرف حاليا على بناء 14 محكمة وصلت الأشغال فيها مراحل متقدمة إلى جانب عدد من المنشآت الصحية الهامة.
وبدوره قال وزير العدل، إن المشاريع الثلاثة المتعلقة بتوقيع ثلاث اتفاقيات تعاون قضائي مع الجزائر في مجال القضاء الجزائي والجنائي والمدني، ستمنح موريتانيا أوسع تعاون ممكن مع الجزائر توطيدا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات جاءت لسد الفراغ الحاصل في المجال التشريعي، نظرا لقدم الأطر القانونية الناظمة له بين البلدين، إذ يعود تاريخ الاتفاقية الموقعة بينهما في هذا الإطار إلى سنة 1963، مما فرض صياغة تشريعات جديدة تتماشى مع القوانين الدولية لمواكبة تنوع الجريمة.
وأبرز أن هذه القوانين ستسمح بالحد من الجريمة من خلال تعزيز التعاون القضائي في المجال الجنائي لمتابعة مختلف أنواع الجريمة بما لا يتعارض مع تشريعات كل بلد وبتسليم المجرمين بينهما، كما ستسهل للمواطنين النفاذ إلى العدالة في الدولتين.
وفي جوابه على سؤال حول الطعون في الانتخابات الأخيرة، قال الوزير، إن الكلمة الفصل حول الطعون المقدمة في هذه الانتخابات سيتم إصدارها، مبينا أن المجالس البلدية وحدها هي التي تقدم طعونها للمحاكم، أما المجلس التشريعي فتقدم الطعون حوله للمجلس الدستوري.