قال تاجر العملات محمد ولد سميو، أمام محمكمة محاربة الفساد في جلسة اليوم الثلاثاء، إن صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع كلفه بتهريب كميات من الذهب تراوحت بين 5 كغ و20 كغ من الذهب إلى دبي ومبالغ من العملة الصعبة بالملايين إلى الخارج ثم إعادة إرسالها إلى خصوصيين في موريتانيا.
وأضاف ولد سميو، في شهادته المثيرة، إنه كان علاقة بصهر الرئيس السابق منذ 2015 وأنه كلفه بهذا التهريب الاذي كان يتم بمساعدة الحرس الخاص لرئيس البلاد للعبور من مطار نواكشوط، لكنه لم يحدد أسماء حرس الرئيس الذين كانوا يسهلون عبوره من الأمطار مكتفيا بالقول إنه لا يعرفهم وإنما يشاهدهم في التلفزيون صحبة الرئيس، كما أنه نفى أن يكون وجد عراقيل في مطارات المغرب ودبي وتركيا رغم أنه يحمل كميا كميات كبيرة من الذهب والعملة الصعبة.
وأضاف ولد سميو في شهادته، التي رفض خلالها الإجابة على أسئلة دفاع الرئيس السابق، إنه كان يشتري بعض السيارات ويبيعها لفائدة ولد امصبوع مقابل عمولة تتراوح بين 50 ألف أوقية ومائة ألف أوقية قديمة وأنه تولى شراء "سوق خديجة" لكريمة الرئيس السابق أسماء بنت عبد العزيز بمبلغ يناهز 250 مليون أوقية كما تولى شراء قطع أرضية في تفرغ زينه لفائدة أسرة الرئيس السابق بعضها قرب مقر التلفزيون الرسمي وأخرى في سوق العاصمة المركزي.
وأوضح ولد سميو في شهادته هذه، أنه سجل بعض القطع على اسمه فيما لم يكن على علم بتسجيل مصنع باسمه في نواذيبو يملكه ولد امصبوع ولم يستبعد ذلك بحجة أن وثائقه الرسمية بحوزة صديقه ويمكن أن يسجله باسمه دون علمه.
ورفض الشاهد ولد سميو الإجابة على أسئلة محامي الرئيس السابق خاصة ما تعلق منها بملابسات التهريب والبيع وهل هو شاهد أم مأجور للإدلاء بمثل هذه الشهادة. وتأكيد الدفاع له أنه بهذا الاعتراف على نفسه يعرض نفسه للسجن، حيث سأله الدفاع لماذا المتهم ولد امصبوع في السجن وتجري محاكمته بينما أنت معترف على نفسك بالضلوع في التهريب وأنت خارج السجن. بل إن بعض المحامين بدأ أسئلته بالقول "بدون جواب" في إشارة إلى رفض ولد سميو الرد على أسئلة الدفاع.