أفاد مصدر مطلع أن حراكا وزاريا يقود حملة احتجاجية، ضد تبعية الوزارء الحاليين لوزير سابق، في المراكز التي تمت اختيارهم لإدارتها في حملة حزب الإنصاف الحاكم. وأضاف المصدر أن الحراك الوزاري يضم عددا من الوزراء من ضمنهم وزير الطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، ووزيرة الوظيفة العمومية زينب بنت أحمدناه. ويعترض الحراك المذكور على اختيار مواقع لهم في الحملة تتبع للوزير السابق المختار ولد اجاي، في نفس الوقت الذي يرون أن مواقعهم كأعضاء حاليين في الحكومة، يجب أن تكون تابعة لرئيس الحزب بشكل مباشر. وفي سياق ذي صلة، كشف نفس المصدر، عن حراك آخر من ضمن أعضاءه وزير الشؤون الإسلامية الداه ولد أعمر طالب ؛ ووزير التجهيز والنقل الناني ولد الشروقة،ووزير المياه سيدي محمد ولد الطالب أعمر ويقول هذا الحراك بضرورة تفريغ أعضاء الحكومة للعمل الإداري، وإبعادهم عن العمل السياسي في الوقت الحالي. وأشار المصدر نفسه، إلى أن الحراك الأخير يرى أن وجود أعضاء الحكومة كطرف، سيؤثر على أداءهم في العمل، كما سيؤثر على فاعليتهم الشعبية خلال الرئاسيات القادمة.
المصدر: "إستبن"