أعلن دفاع الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز عن تعرض الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في جلسات المحاكمة خلال الأسبوع المنصرم "للضغط وتم توقيف بعضهم عدة أسابيع لدى الشرطة".
وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن المحكمة لم تسأل الشهود "عن علاقتهم بالطرف المدني المزعوم، وسمحت لهم علنا بكتم بعض تفاصيل الشهادة ورفض الإدلاء ببعضها، وإخفاء بعض الحقيقة، رغم أنهم أدوا اليمين على قول كل الحق، مما ينفي عن شهادتهم أية قيمة إثباتية".
وقال البيان إن الشهود "لم يشهدوا على موكلنا بارتكاب أي فعل يجرمه القانون. خلافا لما ادعى "دفاع الدولة" في إيجازه الصحفي المغرض. وقد اعترف اثنان منهم بارتباطهم بالمشهود له: السلطة.. والعمل معها! كما اعترفا على نفسيهما بأنه كانت لديهما ودائع لموكلنا مشروعة المصدر فرطا فيها فسلماها لغير مستحق في غياب القضاء، ودون أي سند صادر عنه".
وأضافت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز أن المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، أقصت الهيئة خلال الجلستين الأخيرتين بتاريخ 6 و10/04/2023، موضحة أن الهيئة منعت "من تقديم الطلبات والملاحظات والاعتراضات وإثارة الإشكالات المتعلقة بالأحداث العارضة".
وأكد دفع الرئيس السابق أنه تم منع أعضائه من الكلام "خلافا لما تعهدت به (المحكمة) لزملائنا في الدفاع في جلستها بتاريخ 21/03/2023 وخرقا وانتهاكا على رؤوس الأشهاد لجميع القوانين الإجرائية الموريتانية وللمواثيق الدولية المكرسة لقواعد المحاكمة العادلة".
وأكد الدفاع أن موكله "يعلن تشبثه بحقه في محاكمة عادلة وعلنية تحترم فيها القواعد الإجرائية، ويسمح له فيها بتقديم وسائل دفاعه بحرية، كي يثبت للشعب الموريتاني براءته من إفك الفساد، وما يزال يتحدى الجميع أن يأتوا ببينة واحدة على دعواهم الكيدية الباطلة! وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".